أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع «إي فاينانس»، أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة.
من المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها ابتداءً من 1 يناير 2026، بحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم.
يأتي إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية، في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، بحسب ما أكده رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد.
أضاف رئيس الهيئة أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي «Smart Regulation»، إذ ستتمكن الجهات المسجلة لدى الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
أكد فريد أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات واستقرار المعاملات، قائلًا: «الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
