وقّعت وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات، تستهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
تعمل وزارة الصناعة على تعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية، التي تشمل السيارات، والأتوبيسات، والأجهزة المنزلية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأعلاف وغيرها، بحسب ما أكده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.
أضاف الوزير أن هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، ستتعاون في إطار هذه المذكرة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز، وذلك بهدف تحقيق التكامل الصناعي في مختلف حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.
أوضح أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تسعى – تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين – وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، إلى إقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع الكبيرة، بما يحقق اكتفاء كل منطقة صناعية من المكونات والمستلزمات.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعمل مع الوزارة على تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب تلك المشروعات، فضلًا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
