قررت هيئة السوق المالية السعودية، فتح سوقها الرئيسية “تداول” أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب دون استثناء، ابتداءً من الأول من فبراير المقبل.
تأتي هذه الخطوة بهدف تنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة في سوق المال السعودية، كما من شأن هذا الإجراء رفع وزن “تداول” في المؤشرات العالمية مثل “إم إس سي آي” و”فوتسي”.
يهدف الإطار التنظيمي الجديد، الذي اعتمده مجلس هيئة السوق المالية إلى الانتقال من الانفتاح المشروط إلى الانفتاح الشامل؛ حيث لم يعد المستثمر الأجنبي غير المقيم بحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل المسبقة للدخول إلى السوق الرئيسية.
بموجب القرار الجديد ألغت المملكة شرط المستثمر المؤهل، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الاستثمار في “تداول” دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، أما الآن فأصبح بإمكانه تملك الأسهم بشكل مباشر والتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بها.
تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025، عتبة الـ 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
كانت هيئة السوق المالية السعودية اعتمدت في يوليو الماضي، إجراءات لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
