تستهدف الحكومة المصرية أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 7.5% في عام 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين وفق أهداف الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تم الانتهاء منها حسبما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط خلال اجتماع رئاسة الوزراء الثلاثاء.
“بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء تم الانتهاء من الإصدار الثاني من السردية وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه يوم 7 سبتمبر 2025 وذلك عقب إجراء حوار مجتمعي موسع من خلال مجموعات العمل المنظمة وكذلك الحوار التفاعلي بمشاركة أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص ومراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال وكذلك المنظمات الدولية” قالت المشاط في بيان لمجلس الوزراء.
وفق وزيرة التخطيط فإن السردية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% في عام 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.
كما تخطط السردية لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية البترولية وغير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030 مع الوصول بنسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 17.7% في 2030 بالإضافة إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المستهدفات ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قالت المشاط “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية هي الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية وأن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بما يعزز فعالية الخطط المنفذة على الوجه الأمثل”.
يتضمن الإصدار الثاني من السردية الوطنية محور التنمية البشرية في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية في إطار استهداف تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن.
تشمل السردية أيضًا محاور استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية الصناعية والاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقطاع المالي غير المصرفي والتجارة الخارجية والنظرة القطاعية إلى جانب التحول الأخضر وكفاءة ومرونة سوق العمل والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والشراكات والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية ثم البرنامج التنفيذي.
السردية هي الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة.
كما تعمل السردية على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
