توقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن يرتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال ديسمبر الماضي بشكل طفيف ليصل إلى 12.5% مقابل 12.3% في نوفمبر السابق له، مدعوما باستمرار الاستقرار النسبي لأسعار المواد الغذائية، التي تمثل مكونًا رئيسيًا في سلة التضخم.

جاءت هذه التوقعات للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية استنادًا إلى استطلاع شمل آراء 16 محللًا، وذلك بعد تراجع التضخم في نوفمبر 2025 بشكل غير متوقع.

من المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر يوم السبت المقبل.

قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن أسعار السلع، بما في ذلك الدواجن والبيض، إلى جانب الخدمات، ظلت مستقرة خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن بدأت في الارتفاع منذ يناير الجاري، وهو ما قد يدفع التضخم الشهري للصعود خلال يناير 2026 وليس في ديسمبر 2025.

شهد التضخم في مصر خلال العامين الماضيين تراجعًا حادًا من ذروته القياسية البالغة 38% في سبتمبر 2023 مدعومًا باستقرار سعر الصرف ووفرة الموارد الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد، عقب توصل مصر في مارس 2024 لاتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

كانت الزيادة في المعروض النقدي قد ساهمت في تصاعد الضغوط التضخمية، إلا أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 22.14% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ21.68% في أكتوبر، وهو مستوى أدنى بكثير من ذروته المسجلة عند 31.5% في يناير 2023.

في ضوء تباطؤ معدلات التضخم، خفّض البنك المركزي المصري الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، لترتفع بذلك إجمالي التخفيضات في عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا