قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن عقوبات أمريكية إضافية مفروضة على فنزويلا قد تُرفع خلال الأيام المقبلة، بهدف تسهيل مبيعات النفط.

سيجتمع وزير الخزانة الأمريكي في وقت لاحق مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة انخراطهما مع فنزويلا، بحسب ما أكده في تصريحات لوكالة رويترز.

أصول فنزويلا المجمّدة

هناك نحو 5 مليارات دولار من أصول حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي والمجمّدة حاليا لدى فنزويلا يمكن توظيفها للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد المتدهور، أضاف بيسنت.

ستكون وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لتحويل حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي إلى دولارات لاستخدامها في إعادة بناء فنزويلا، بحسب وزير الخزانة الأمريكي.

انقطعت العلاقة بين فنزويلا وصندوق النقد الدولي منذ أكثر من عقدين، حيث انتهى الصندوق من آخر تقييم رسمي لاقتصاد فنزويلا في عام 2004، فيما سددت فنزويلا آخر قرض لها من البنك الدولي خلال 2007، عندما أعلن سلف مادورو، الراحل هوجو تشافيز، أن فنزويلا لن تضطر بعد الآن إلى الذهاب إلى واشنطن للحصول على التمويل.

رفع العقوبات عن فنزويلا

قال بيسنت، خلال زيارة لمنشأة هندسية تابعة لشركة وينيباجو للصناعات، “نحن بصدد رفع العقوبات عن النفط الفنزويلي الذي سيتم بيعه، إذ تدرس وزارة الخزانة إدخال تغييرات من شأنها تسهيل إعادة عائدات بيع النفط المخزن على متن السفن إلى فنزويلا، للمساعدة في إدارة الحكومة والأجهزة الأمنية وضمان وصول العائدات إلى الشعب الفنزويلي”.

رداً على سؤال حول موعد رفع المزيد من العقوبات عن فنزويلا، قال بيسنت: “قد يكون ذلك في أقرب وقت الأسبوع المقبل”، لكنه لم يحدد نوعية هذه العقوبات.

تأتي هذه التحركات في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشجيع عودة منتجي النفط الأمريكيين إلى البلاد، بعد أسبوع من قيام القوات الأمريكية باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس ونقله إلى نيويورك لمواجهة تهم تهريب المخدرات.

خلال السنوات الماضية، حظرت العقوبات الأمريكية على البنوك الدولية وغيرها من الدائنين التعامل مع الحكومة الفنزويلية دون ترخيص، وقد أشارت هذه المؤسسات إلى هذا الحظر باعتباره عائقاً أمام عملية إعادة هيكلة معقدة لديون بقيمة 150 مليار دولار، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مفتاح عودة رؤوس الأموال الخاصة إلى فنزويلا.

في مساء يوم الجمعة الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنع المحاكم أو الدائنين من الحجز على عائدات النفط الفنزويلية المودعة في حسابات الخزانة الأمريكية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا