كشفت وزارة الإسكان أن خطتها للفترة من 2026 حتى 2030 تستهدف استقطاب استثمارات عقارية تقدر بنحو 3.15 تريليون جنيه، لتطوير مساحات إجمالية تصل إلى 115.3 مليون متر مربع، بقيمة عقارية للأراضي بـ532 مليار جنيه.

أوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات في مختلف المناطق التنموية الواعدة بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و25%، وذلك وفقًا للإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.

في هذا الإطار، تعمل الوزارة على تحفيز الفرص الاستثمارية في المدن ذات الإقبال الضعيف من الأجيال السابقة، وكذلك مدن الجيل الرابع في صعيد مصر، من خلال تطوير البنية الأساسية والخدمات الرئيسية الجاذبة للاستثمار، إلى جانب تكثيف جهود الترويج والتسويق للمدن الجديدة، وإنشاء مناطق مرفقة وجاهزة للاستثمار.

تشمل الحوافز المقترحة السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي ذات الأنشطة العمرانية المتكاملة أو الاستثمارية المختلطة، بالإضافة إلى زيادة مدد التنفيذ لجميع المشروعات الخدمية والعمرانية بنسبة 20% من المدد التعاقدية للمشروعات الجارية.

بالنسبة للمشروعات التي تحصل على مهلة بمقابل مادي، يتم إضافة نسبة الـ20% إلى المدة التعاقدية، بالإضافة إلى المدة المشتراة، مع اعتماد نسبة تنفيذ 80% لكافة المشروعات الخدمية والعمرانية كشرط أساسي لاستمرار التنفيذ.

ومن بين أهداف الوزارة كذلك تحسين التنافسية العالمية لمدن الجيل الرابع لجذب الاستثمار الأجنبي وتصدير العقار، من خلال تقديم حوافز مالية وإدارية.

في هذا السياق، تستهدف الوزارة منح تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب في بعض المشروعات المحددة، وإقامة مناطق حرة ذات طبيعة خاصة، إلى جانب تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليصبح 10% فقط، بواقع 5% مقدم جدية و5% استكمال تعاقد، للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا