أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن وزارة العدل الأمريكية قد سلمت الاحتياطي الفيدرالي أوامر استدعاء رسمية مهددة بتوجيه اتهامات جنائية إليه بسبب شهادته في مجلس الشيوخ الصيف الماضي بشأن تجديدات مبانٍ تابعة للاحتياطي الفيدرالي.
تمثل هذه الخطوة تصعيدًا غير مسبوق في معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي لطالما هاجم إدارته لعدم خفضها سعر الفائدة الرئيسي بالقدر الذي يفضله.
من المرجح أن يُثير هذا الصراع المتجدد اضطرابًا في الأسواق المالية اليوم، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وغيرها من القروض.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن مذكرات الاستدعاء تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي، وتناولت هذه الشهادة مشروع تجديد مبنيين إداريين تابعين لـ”الفيدرالي” بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو مشروع انتقده ترامب ووصفه بالمبالغ فيه.
تخلى باول عن نهجه المتحفظ تجاه انتقادات ترامب وإهانته الشخصية، التي تجاهلها في الغالب، وبدلًا من ذلك، أصدر باول بيانًا مصورًا وصف فيه بوضوح التهديد بتوجيه اتهامات جنائية له، بأنه مجرد “ذريعة” لتقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.
قال باول: “إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لتحديد الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لديه لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع رغبات الرئيس”.
أضاف: “يتعلق الأمر بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستخضع بدلاً من ذلك للضغوط السياسية أو الترهيب”.
وصرح ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” أمس الأحد بأنه لم يكن على علم بإجراءات وزارة العدل، قال ترامب: “لا أعرف شيئاً عن ذلك”، لكنه انتقد عملية تجديد مباني الفيدرالي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي.
سينهي باول ولايته في مايو المقبل، لكنه غير ملزم بالاستقالة، وقد رأى عدد من المحللين أن الخطوة الأخيرة من الإدارة تزيد من احتمالية بقائه في منصبه تحديًا للسلطة.
يراقب المستثمرون بحذر الصراع الدائر بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي منذ انتخاب ترامب لولاية ثانية في نوفمبر 2024، متعهدًا بتحسين القدرة الشرائية للأمريكيين بعد فترة من التضخم المرتفع.
وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجي السوق لدى شركة كورباي بتورنتو لـ وكالة رويترز: “يمثل هذه الإجراءات تصعيداً خطيراً في مساعي الإدارة الأمريكية لتقويض عمل الاحتياطي الفيدرالي، وقد تُفضي إلى سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض بشكل مباشر مع أهداف الرئيس ترامب المعلنة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
