كشف الإصدار الثاني من السردية الوطنية للاقتصاد المصري أن البيع التنافسي يتصدر المنهجية المقترحة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك وفقًا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مستشار الحكومة المصرية في ملف الطروحات، بهدف تعظيم العائد من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
بحسب السردية، أوصت مؤسسة التمويل الدولية بتفضيل نموذج البيع التنافسي في المراحل الأولى من تنفيذ برنامج الطروحات، بدلًا من الطرح في البورصة، لما يوفره من تحسين للتقييمات، وضمان مستويات أعلى من الشفافية، إلى جانب استقطاب قاعدة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم بناء ثقة السوق في البرنامج منذ مراحله الأولى.
أوضحت السردية أن تقييم الأصول المرشحة للطرح يستند إلى خمسة معايير رئيسية، تشمل تقييم القطاع، وجاهزية السوق، واهتمام المستثمرين، والعائدات المتوقعة، ونسبة الملكية المعروضة، مع تركيز واضح على الأصول عالية القيمة الجاهزة للطرح.
كما أوصت مؤسسة التمويل الدولية، بصفتها المستشار الفني للحكومة، ببيع حصص أغلبية في الطروحات الأولية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في خلق زخم إيجابي لبرنامج الطروحات وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
4 قطاعات ذات أولوية
حددت السردية أربعة قطاعات ذات أولوية لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي الاتصالات، والبنوك، والتأمين، والمطارات، استنادًا إلى تقييم شامل لجاذبيتها الاستثمارية واستعداد السوق لها.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، على إعداد استراتيجية لطرح 11 مطارًا مصريًا، على أن يبدأ التنفيذ بمطار الغردقة كمشروع تجريبي أولي.
كما صنّفت السردية قطاعات أخرى ضمن أولويات متوسطة، تشمل الأسمدة، والسكر، والبتروكيماويات، والإسكان، مقابل قطاعات منخفضة الأولوية، من بينها التعدين، والصناعات الدوائية، والنقل، والطاقة، والأسمنت، والزراعة، وذلك ضمن خارطة طريق متكاملة لإعادة هيكلة وطرح الأصول المملوكة للدولة بشكل تدريجي وفعّال.
وأكدت السردية الوطنية أهمية إنشاء وحدة مركزية مستقلة لإدارة برنامج الطروحات، بما يعزز الكفاءة المؤسسية والحوكمة، ويضمن استدامة العوائد، ويدعم جهود الدولة لزيادة الاستثمار الخاص.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
