كشف الإصدار الثاني من السردية الوطنية للاقتصاد المصري أن الحكومة تدرس إقرار حوافز ضريبية جديدة لتحفيز الشركات الكبرى على قيد وطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية، على أن يتم تنسيب الحافز الضريبي إلى قيمة الطرح، بما يعزز جاذبية القيد .
بحسب السردية، يجري التنسيق مع وزارة المالية لإدخال التعديلات القانونية اللازمة لإقرار هذه الحوافز، في إطار توجه يستهدف تشجيع الكيانات الاقتصادية الكبرى على دخول سوق المال، بما يسهم في تعزيز السيولة وحجم التداول والنشاط بالسوق.
أوضحت السردية أن الحوافز المقترحة من شأنها توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور سوق المال كأداة رئيسية لتمويل التوسع والنمو للشركات الكبرى، فضلًا عن دعم استدامة السوق ورفع مستويات الثقة والاستقرار.
وأكدت السردية الوطنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع تستهدف تنشيط سوق المال المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الكلي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
