قالت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب، إن المملكة تسعى إلى زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 100 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحلول عام 2030، مدفوعة باستراتيجية وطنية لدعم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أوضحت الوزيرة، في تصريحات أدلت بها اليوم الاثنين ونقلتها رويترز، أن المغرب يكثف استثماراته في برامج التدريب، ومراكز البيانات السيادية، والخدمات السحابية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمغرب نحو 170 مليار دولار.

أضافت، خلال مؤتمر عُقد في الرباط، أن الحكومة تعتزم الاستثمار في مراكز ذكاء اصطناعي بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب دمج حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية والقطاعات الإنتاجية.

الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي، وفق الوزيرة، ستتحقق بشكل أساسي من خلال تعزيز القدرة على معالجة البيانات محليًا عبر مراكز البيانات السيادية، والتوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية، إضافة إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم تطبيقاته في مختلف القطاعات.

بحسب الخطة، يتوقع المغرب توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب 200 ألف خريج على مهارات هذا المجال بحلول عام 2030.

في السياق نفسه، وقعت وزيرة الانتقال الرقمي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع شركة “ميسترال” الفرنسية للذكاء الاصطناعي، لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب.

تطمح الحكومة إلى تحويل المغرب إلى مركز تفوق في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مشيرة إلى العمل على إعداد تشريع ينظم استخدامات هذه التقنيات.

خصصت المملكة 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وتشمل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتوسع في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وفي إطار تعزيز أمن البيانات وسيادتها، يخطط المغرب أيضًا لإنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجاوات في مدينة الداخلة جنوب البلاد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا