أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أنه سيتم إصدار نسخة محدثة من وثيقة ملكية الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

جاء الإعلان عن إصدار النسخة المحدثة من الوثيقة اليوم، خلال مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي.

قالت المشاط، إن حجم التمويلات الأوروبية لمصر تجاوز 15 مليار دولار لقطاعات حيوية مثل النقل والتكنولوجيا وفرص التوظيف المستقبلية، مضيفة أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية، ودفع التحول الأخضر، وتعزيز إمكانيات القطاع الخاص.

أعلنت المشاط، أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر في 15 يناير الجاري بقيمة مليار يورو، فيما سيتم صرف 1.5 مليار يورو من الحزمة منتصف العام.

يمتد التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لأكثر من أربعة عقود منذ عام 1979، ويعكس التزامًا مشتركًا بدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو شامل ومستدام.

يشار إلى أن مصر أطلقت وثيقة ملكية الدولة خلال عام 2022، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وخلال الأشهر القليلة الماضي عقدت الحكومة عدة اجتماعات بغرض تحديث الوثيقة لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

كانت المشاط قد ذكرت في وقت سابق أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.

أوضحت أن هذا المؤشر يمثل أحد الأدوات المحورية لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن المؤشر يوفر أداة كمية ومنهجية لقياس التقدم بشكل دوري على أرض الواقع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا