رفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في عام 2026، وذلك ارتفاعًا من تقديرات المجموعة الدولية للنمو العالمي عند 2.3% في يونيو 2025.

توقعت المؤسسة الدولية في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمي بمعدل طفيف في 2027 ليصل إلى 2.7% مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

بحسب التقرير، فإن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعًا، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

في عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.

“غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيز المالية العامة في العديد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ”، وفقًا للتقرير.

“من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي المضطربة، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة”، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية.

يطرح “جيل” رؤية لتفادي حدوث الركود وارتفاع معدلات البطالة، ترتكز على عمل الحكومات في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة بقوة على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة وضبط الاستهلاك العام إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم.

في شأن آخر، توقع تقرير البنك الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026 وهو ما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة.

على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6% في عام 2026 وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9% في عام 2027، وفق تقديرات البنك الدولي.

كما رجح التقرير أن يتباطأ نمو الدول النامية في 2026 إلى 4% مقارنًة بـ 4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 4.1% في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا