ناقش المجلس الأعلى للطاقة، الأربعاء، آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لاسيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية.
تستهدف هذه الضوابط تحقيق أهداف الدولة فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وفق بيان حكومي.
شارك في الاجتماع كل من وزراء النقل والصناعة والكهرباء والدولة للإنتاج الحربى والموارد المائية والري والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والاستثمار.
استعرض اجتماع المجلس الأعلى للطاقة عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وفق البيان، بحث الاجتماع مجريات توفير الكهرباء اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التى توفر احتياجات السوق المحلية فى بعض المجالات، ومنها قطاعات الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب والزجاج وغيرها.
كما ناقش المجلس الأعلى للطاقة رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات فى هذا الاطار.
“الاجتماع ناقش توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، لدعم وتوطين الصناعة خاصًة الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي، وزيادة الصادرات”، قال وزير الكهرباء، محمود عصمت.
أوضح أن دور المجلس الأعلى للطاقة يتمثل فى تعظيم عائدات الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
