قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن مضاعفة قدرات الموانئ المصرية تساهم في تعزيز إيرادات الرسوم السيادية للدولة لتتخطى 600 مليار جنيه سنوياً.
تشمل الرسوم السيادية للدولة الجمارك، والضرائب، ورسوم الموانئ.
أوضح الوزير أن تطوير الموانئ المصرية لا يتوقف الأمر فيه على العوائد المالية فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية ومنظومة النقل متعدد الوسائط، من خلال خلق 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط كافة مراكز الإنتاج، لتصبح البنية الأساسية قادرة على تلبية كافة متطلبات التجارة الدولية، ولتكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة.
تصل أطوال أرصفة محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة إلى 2600 م، بغاطس 18 م، وساحات تداول بمساحة 1.5 مليون م2، وطاقة استيعابية حوالي 1.6–1.7 مليون حاوية مكافئة سنوياً، تصل إلى 4 ملايين حاوية عند اكتمال مراحل التشغيل، والتي تتولى إدارتها وتشغيلها شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات، وهي تحالف شركات (هاتشيسون بورتس، CMA – COSCO Shipping).
أشار إلى أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري، بتكلفة 300 مليار جنيه، كأحد الركائز الأساسية لـ”رؤية مصر 2030″.
تشمل الخطة ثلاث محاور رئيسية، الأول هو تطوير الموانئ البحرية، حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق (18-25) م، ليتخطى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم، كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج، وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطى 100 مليون م2، وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة، بقوة شد تصل إلى (70-90) طن.
أما المحور الثاني، فهو تطوير الأسطول البحري المصري، حيث جارٍ تطوير الأسطول ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.
يشمل المحور الثالث تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية، والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد، ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت، وهو ما جسدته شراكة اليوم بين ميناء العين السخنة وشركة هاتشيسون بورت، المشغل الأول لمحطات الحاويات في العالم، وخطين ملاحيين عالميين هما (CMA – COSCO).
لفت إلى أن الموانئ البحرية حققت استثمارات أجنبية في البنية الفوقية، ومعدات التداول اللازمة للتشغيل، بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.
تابع أنه بافتتاح محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة اليوم، يكون قد تم إضافة 44 ونش رصيف عملاق، و128 ونش ساحة، قادرة على تداول أكثر من 8 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وهو ما يعادل ضعف عدد حاويات الصادرات والواردات المصرية في الوقت الحالي، مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري، وتحقيق قفزات تصديرية ملموسة على المدى المتوسط والطويل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
