وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمدة 6 أشهر حتى يونيو المقبل.
يستهدف هذا التمديد الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب وزيرة التخطيط رانيا المشاط.
أكدت المشاط أهمية البرنامج القُطري لمصر على المستوى الوطني، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد، لافتة إلى دور البرنامج في إتاحة العمل على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري.
أوضحت وزيرة التخطيط أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي، والذي أسفر عن قيامها بإعداد تقييم متكامل وموضوعي وشامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يستعرض مدى المواءمة القوية بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية للمنظمة ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية.
ساهم برنامج مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي في عدد من المخرجات المهمة وأبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي شمل تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، كما قدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بحسب المشاط.
أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير الأخرى والمتضمنة مراجعة ديناميكية الأعمال التي توفر قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل في مصر، ومراجعة تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة.
لفتت المشاط إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لتعظيم الفائدة من المخرجات كافة، وهو ما يسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
