ناقشت الجنة العليا للذهب خلال اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشروع إنشاء أول مصفاة ذهب مصرية متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته ليصل إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، والتي سيكون بإمكانها خدمة دول الجوار أيضًا.
“تم طرح 3 مناطق خلال الاجتماع لإقامة مصفاة الذهب وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع، الذي سيسهم في تعظيم القيمة المضافة للذهب وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي وتعزيز احتياطيات الذهب، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة التعدينية”، قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان الأحد.
من المقرر إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب ووضع آليات للرقابة.
بحث الاجتماع خطة عمل اللجنة العليا للذهب خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الجاري.
بحسب رئيس الوزراء، تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر لمركز صناعي.
في هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بقيام الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وكذلك ما يتعلق بإجراءات حوكمة التداول ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة، على أن يتم استعراض مختلف هذه النقاط والملفات خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
“الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله من الاستخراج والاستخلاص والتنقية والسبك والتصنيع والتداول، وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة لقطاع الذهب”، أكد الحمصاني.
تضم اللجنة العليا للذهب في عضويتها كل من محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية (مقرر اللجنة)، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
