كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، الثلاثاء، شمل تقديرات 15 خبيرًا، عن رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي، بعد أن بدأت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع.

كانت توقعات الاستطلاع الذي أُجرته رويترز في أكتوبر الماضي تشير إلى نمو بنسبة 4.6% فقط في العام المالي المنتهي في يونيو.

يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام المالي المقبل، وأن يصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2027/2028، وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر الماضي.

رجح الاستطلاع أن ينخفض متوسط التضخم، الذي تراجع من مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، إلى 11.6% في العام المالي 2025/2026، وأن يتراجع إلى 9.1% في 2026/2027، وإلى 8.2% خلال العام المالي 2027/2028.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم السنوي في مصر استقر في ديسمبر الماضي عند 12.3%.

خلص الاستطلاع إلى أنه من المرجح أيضًا أن تتراجع أسعار الفائدة، إذ في ضوء توقعات بانخفاض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري، والذي يبلغ حاليًا 21%، إلى 18% بنهاية يونيو المقبل، وإلى 13% في العام المالي المقبل، ثم إلى 11.5% في يونيو 2028.

كان البنك المركزي المصري خفّض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في عام 2025، ليبلغ الانخفاض التراكمي 725 نقطة أساس.

كما توقع اقتصاديون انخفاض سعر صرف الجنيه إلى 48.30 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، من 47.50 جنيه حاليًا، على أن يضعف أكثر ليصل إلى 49.75 بنهاية يونيو 2027، و54.00 بنهاية يونيو 2028.

«لا تزال فوائد التحول في السياسة النقدية الذي طبقته السلطات المصرية منذ ما يقرب من عامين تظهر تدريجيًا، قال جيمس سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

بحسب سوانستون، هذا التحول إلى جانب انخفاض سعر الجنيه يساعدان في تعزيز الصادرات المصرية في قطاعات التصنيع والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، مع عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس تدريجيًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا