دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصرية، مستندا إلى بنية تحتية متطورة جرى إنجازها خلال الأعوام الماضية، وتشمل شبكات الطرق والاتصالات والنقل واللوجيستيات والمناطق الحرة، مع تركيز خاص على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة استراتيجية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السيسي خلال جلسة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ربط بشكل مباشر بين جاهزية البنية التحتية وبين قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في بيئة إقليمية وعالمية شديدة الاضطراب.
مناخ أعمال جاذب وشراكات ممتدة
أكد الرئيس السيسي أن الدولة تمضي قدمًا في تهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.
أوضح أن هذه الجهود تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي، إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة القائمة على التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي تضافر الجهود والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التحولات بدلًا من الاكتفاء بإدارة المخاطر.
البنية التحتية كميزة تنافسية
وضع الرئيس السيسي تطوير البنية التحتية في قلب الرؤية الاستثمارية، معتبرًا أن ما أنجزته مصر في مجالات الطرق والنقل والاتصالات واللوجيستيات يمثل ميزة تنافسية حقيقية للأسواق، وليس مجرد إنفاق رأسمالي، مشيرا إلى أن هذه الأصول ترفع كفاءة الاقتصاد، وتخفض تكاليف التشغيل، وتُحسن سلاسة حركة التجارة والاستثمار.
في هذا السياق، أبرز الرئيس السيسي الدور المحوري للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي وصفها بأنها منصة استراتيجية تتيح للمستثمرين النفاذ إلى سلاسل التجارة العالمية، والاستفادة من موقع جغرافي فريد يربط بين أهم خطوط الملاحة الدولية.
الاستثمار أبعد من السوق المحلية
شدد الرئيس السيسي على أن الاستثمار في مصر لا يقتصر على الاستفادة من سوق محلية واسعة، بل يمنح المستثمرين أفقًا أوسع للنمو والتوسع الإقليمي والدولي.
أوضح أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر، سواء في الإطار الإفريقي أو العربي، تتيح النفاذ إلى أسواق ضخمة قائمة بالفعل، بما يضاعف فرص التوسع ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
يضع هذا الطرح مصر في موقع بوابة إقليمية، تستطيع من خلالها الشركات توسيع أنشطتها خارج الحدود، اعتمادًا على بنية تحتية حديثة واتصال مباشر بالأسواق المجاورة.
إصلاح اقتصادي يدعم الرسالة الاستثمارية
ربط الرئيس السيسي دعوته للمستثمرين باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف ضبط السياسات المالية والنقدية، واستعادة ثقة المستثمرين، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، فضلًا عن تقديم حوافز جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
أشار إلى أن الدولة أولت أولوية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص، فوضعت سقفًا للاستثمارات الحكومية، وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي.
أوضح الرئيس السيسي أن هذه التوجهات أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب إشادة مؤسسات التمويل الدولية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر.
قطاعات مفتوحة أمام المستثمرين
سلط الرئيس السيسي الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة، في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الدوائية واللوجيستية، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
أكد أن الدولة تحرص على توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم هذه القطاعات، وربطها بالبنية التحتية المتطورة، بما يعزز قدرتها على النمو وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
الاستقرار شرط النمو والاستثمار
لم يفصل الرئيس السيسي بين دعوة المستثمرين وبين السياق الجيوسياسي الأوسع، مؤكدًا أن تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية يقوض فرص النمو الاقتصادي ويضعف جهود حفظ السلم والأمن الدوليين.
شدد على أن السلام والاستقرار يمثلان شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي التزام مصر بالحوار والتعاون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز التكامل بين الدول، باعتبارها ركائز لا غنى عنها لبناء بيئة مواتية للاستثمار والازدهار الاقتصادي.
مصر كنقطة ارتكاز إقليمية
اختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أن مصر تسعى إلى ترسيخ دورها كنقطة ارتكاز إقليمية للتجارة والاستثمار، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الجغرافي، وإطارها التشريعي والاستثماري الآخذ في التطور.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
