سددت مصر نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول ضمن برنامج زمني معلن، مع تأكيد التزامها بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، في خطوة تعزز اليقين التعاقدي وترسخ ثقة المستثمرين في أحد أكثر القطاعات كثافةً في رأس المال داخل الاقتصاد المصري.

أرقام الاستحقاقات ومسار الانخفاض

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، ومن المتوقع أن تتراجع إلى 1.2 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2026، وهو المستوى الذي وصفه بالمعدل الطبيعي.

يعكس هذا المسار انخفاضا صافيا يقارب 5 مليارات دولار خلال الفترة، بالتوازي مع الالتزام بسداد الاستحقاقات الشهرية الجارية.

التزام تعاقدي لدعم الاستثمار والإنتاج

التأكيد الحكومي على الانتظام في السداد يأتي كإشارة مباشرة لقطاع البترول والغاز بأن الدولة تمضي وفق مخطط مالي متسق، بما يدعم قرارات الشركاء الأجانب بشأن مواصلة الاستثمار، وتكثيف أنشطة الاستكشاف، ورفع معدلات الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

استراتيجية مركز إقليمي للطاقة

ربط رئيس الوزراء بين سداد المستحقات وبين التوجيهات الرئاسية بتكثيف جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز لتداول الغاز، إلى جانب توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البرية والبحرية للبترول والغاز.

أشار إلى العمل على تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة، وتقديم حوافز وتيسيرات إضافية لمستثمري قطاعات البترول والغاز والتعدين.

منصة دولية ورسالة للمستثمرين

تزامنت هذه التصريحات مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شدد رئيس الوزراء على دور المنتدى كمنصة دولية رفيعة للحوار بين قادة الدول والقطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بما يعزز التعاون لمواجهة التحديات ودفع مسارات التنمية الشاملة. وتكتسب رسالة الالتزام المالي وزنًا مضاعفًا في هذا السياق الدولي، لكونها تعكس قدرة الدولة على إدارة الالتزامات في بيئة عالمية متقلبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا