بحث وزير الإسكان شريف الشربيني، مع وزير البلدية القطري عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع العقاري وآليات التوسع في الشراكات المستقبلية بين مصر وقطر لجذب مزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

خلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم وتعميق الشراكة مع دولة قطر والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المدن، وتنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد العطية اهتمام الحكومة القطرية بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في القطاع العقاري والعمراني، والبناء على الشراكات القائمة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

بحث الوزيران خلال اجتماعهما في الرياض، مشروعات الشراكة الحالية بين مصر وقطر في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، إلى جانب مناقشة آليات التوسع في الشراكات المستقبلية بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم.

من أبرز المشروعات العمرانية التي تستثمر فيها قطر حاليا، مشروع تطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، حيث وقعت شركة “الديار” القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، في نوفمبر 2025 اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لاستثمار 29.7 مليار دولار في تطوير “علم الروم”.

وحينها وصف وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية المشروع بأنه “استثمار استراتيجي يعزز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية”، مؤكدًا أن الشركة ترى في هذا المشروع شراكة طويلة الأمد مع الحكومة المصرية تُمكّن من تشغيل المنطقة الساحلية على مدار العام وليس في المواسم فقط.

بموجب الاتفاق مع “الديار” القطرية، حصلت مصر على 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، كما ستحصل على مقابل عيني يتمثل في مساحة بنائية من المكون السكني داخل المشروع، تُقدر قيمتها بعد بيعها بـ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن حصة قدرها 15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا