قامت وزارة المالية، اليوم الإثنين، بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد، لسداد جزء من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية المتأخرة لدى الهيئة.
كما قامت وزارة الصحة والسكان اليوم أيضا بسداد 1.7 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من المستحقات المتأخرة، هذا إلى جانب التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار جنيه شهريًا لهيئة الشراء الموحد، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم.
يأتي ملف الدواء في مقدمة أولويات الحكومة، بحسب ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشددًا على أهمية تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء العاملة في السوق المصرية، بحضور وزيرَي المالية والصحة، ورئيس هيئة الدواء، ورئيس هيئة الشراء الموحد، والمدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
من جانبه، قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جدد التأكيد على دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، لضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق، مؤكدًا التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد.
يشار إلى أن هيئة الشراء الموحد تتولى عمليات الشراء للأدوية والمستحضرات الطبية محلية الصنع والمستوردة، لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
