أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين دون سن 15 عاماً، في خطوة تهدف لحماية المراهقين من الإفراط في استخدام الشاشات وحماية صحتهم النفسية.

حصل مشروع القانون على تأييد 130 نائبا مقابل معارضة 21 صوتا، خلال جلسة مطولة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

يأمل المشرعون أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل بدء العام الدراسي الجديد في الخريف المقبل، فيما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “خطوة كبيرة” لحماية الأطفال والمراهقين في فرنسا، مؤكدا أن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الرقمية أو الخوارزميات.

إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين دون سن 15 عاماً، ينص مشروع القانون على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ما يجعل فرنسا ثاني دولة تعتمد هذا التوجه بعد أستراليا، التي منعت في ديسمبر 2025 استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.

كانت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية قد حذرت هذا الشهر من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”سناب تشات” و”إنستاجرام” على المراهقين، ولا سيما الفتيات، مع التأكيد على أنها ليست العامل الوحيد وراء تدهور صحتهم النفسية.

تشمل المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف، إذ ينص التشريع صراحة على حظر دخول القاصرين دون 15 عاما إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات الرقمية.

يبقى تطبيق القانون مرتبطا بتطوير نظام فعال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو مسار يجري العمل عليه حاليا على المستوى الأوروبي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا