يعتزم كل من الاتحاد الأوروبي وفيتنام الإعلان عن شراكة استراتيجية شاملة، بالتزامن مع بدء رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، زيارته الرسمية إلى فيتنام غدًا الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.
يأتي هذا الإعلان عقب توقيع فيتنام 17 اتفاقية مع عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا، في ظل تنامي دورها الاقتصادي والأمني على الساحة العالمية. ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي مع إحدى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
قال كوستا، في مقال رأي، إن رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام إلى شراكة استراتيجية شاملة من شأنه أن يوجه رسالة قوية في عالم مضطرب، مفادها أن الاتحاد الأوروبي وفيتنام يختاران التعاون طويل الأمد بدلًا من التحوط قصير الأجل.
تأتي هذه الخطوة في وقت أدت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اضطراب في حركة التجارة العالمية وإجهاد تحالفات قائمة منذ زمن طويل، ما دفع الحكومات إلى توسيع علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع عدد أكبر من الدول.
قال جوليان جورييه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى فيتنام، للصحفيين في هانوي يوم الاثنين: «الوضع الجيوسياسي بالغ الحساسية».
وأضاف أن الدفع نحو ترقية العلاقات يمثل رسالة إلى العالم بأننا نرغب في تعزيز شراكاتنا مع دول مثل الهند وفيتنام.
يُعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري لفيتنام، إذ ينمو حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويًا ليصل إلى نحو 73.8 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لبيانات الحكومة الفيتنامية.
كما يأتي الاتحاد الأوروبي ضمن أكبر عشرة مستثمرين أجانب في فيتنام، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة يقارب 30 مليار دولار.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين دفعة قوية بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 وألغت ما يقرب من 99% من الرسوم الجمركية، بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية، أوضح كوستا أن الاتفاقية أسهمت في زيادة التجارة الثنائية بنحو 40%.
بالأمس، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع الهند، ضمن تحركاته لتعزيز التجارة الثنائية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى مضاعفة صادرات الكتلة إلى الهند بحلول عام 2032 من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 96.6% من السلع المتداولة من حيث القيمة، كما ستؤدي إلى توفير 4 مليارات يورو (4.75 مليار دولار) من الرسوم الجمركية للشركات الأوروبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
