وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على منحة بقيمة 75 مليون يورو، والخاصة ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” الموقع بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي.

يركز البرنامج على تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، بما يشمل تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة كالنساء والشباب واللاجئين، وفقًا تقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب.

كما يسعى البرنامج إلى دمج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، ويوفر حياة كريمة للمواطنين، ويضمن استدامة التنمية من خلال إشراك السكان المحليين في عملية التخطيط واتخاذ القرار، ويركز على رفع كفاءة الخدمات العامة وربط التنمية الاجتماعية بالاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس وواضح على حياة الفئات المستهدفة، ويضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

كانت المفوضية الأوروبية وافقة خلال أكتوبر 2025 على منحة الـ 75 مليون يورو، وقالت وقتها إن الهدف من هذه الحزمة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقوية القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل من خلال تحسين الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، خاصة للنساء والشباب.

هذا التمويل هو جزء من الإطار المالي الكلي الذي تم توقيعه بين القاهرة وبروكسل في مارس 2024، والذي يتوقع أن يقدم دعما على هيئة قروض ومنح بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر خلال الفترة 2024 -2027.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا