كتبت: مريم سمير

يستهدف البنك “الأهلي المصري”، أكبر بنك حكومي في البلاد، رفع حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 235 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وفقًا لمسؤول بالبنك تحدث لـ«إيكونومي بلس».

أوضح المسؤول – الذي اشترط عدم الكشف عن هويته – أن البنك الاهلي أنهى عام 2025 بمحفظة تمويل تقارب 200 مليار جنيه، ويخطط لضخ تمويلات جديدة خلال 2026 بقيمة 35 مليار جنيه، دعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي.

خلال 2024، ضخ البنك الأهلي تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 172 مليار جنيه.

“القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية تتصدر قائمة الأنشطة المستفيدة من تمويلات البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل”، قال المسؤول.

تابع: “البنك يواصل التوسع في توقيع البروتوكولات الداعمة للقطاع، منها بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة الجيزة لدعم وتطوير المناطق الصناعية وتقديم حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، لا سيما في منطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، بما يسهم في تقنين الأوضاع ودعم التوسعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية”.

كما كشف المسؤول عن دراسة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا، موضحًا أن تطبيق التعريف الجديد من شأنه زيادة قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل المصرفي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا