بدأت البورصة المصرية، اليوم الاحد، العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط ممارسة الآلية بالسوق.

وبموجب آلية الشورت سيلينج يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من آخر، ثم بيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، على أن يتعهد المقترض برد الأسهم خلال فترة معينة عبر إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.

تفعيل “الشورت سيلينج”

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا، بنهاية فبراير الماضى، بتفعيل “الشورت سيلينج”، بهدف زيادة السيولة بالبورصة ، ورغم مرور تلك الفترة فإنه لم يتم التوصل لتصور نهائى لإطلاق الآلية بالسوق، ثم ظهرت لاحقًا مطالب بإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذي الخاص بالآلية، بشكل تم الاتفاق عليه منذ أسبوعين تقريبًا.

وقالت البورصة المصرية في بيان إنه بالإشارة إلى بدء تفعيل آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، فالأوراق المالية المسموح عليها مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع هي الأوراق المالية المستوفاة للمعايير المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة المصرية رقم (757) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/5/2019 بشأن معايير إختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وأفادت بأن الأوراق المالية المعتد بها كضمانات لعمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع هي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها والواردة بالقائمتين (أ) و(ب) والمستوفاة للمعايير المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة المصرية رقم (1337) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 01/11/2018 بشأن ضوابط العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة.

ومنحت الرقابة المالية 51 شركة سمسرة محلية من إجمالى نحو 140 شركة، رخصة مزاولة نشاط الشورت سيلينج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا