تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، وفق بيان من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء.
على أساس شهري، سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير الماضي، مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
معدل التضخم السنوي الأساسي هو مؤشر يصدره البنك المركزي المصري ويستثني عند احتسابه السلع ذات الأسعار المحددة إداريا مثل الوقود والكهرباء، والسلع التي تتسم بتقلبات سعرية حادة مثل الخضر والفاكهة.
في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 11.9% خلال يناير الماضي، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
على أساس شهري، تسارع معدل التضخم في الحضر إلى 1.2% في يناير مقابل 0.2% في ديسمبر الماضي.
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل، لبحث مسار أسعار الفائدة.
توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري صوب خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في أول اجتماعات العام الجاري، مواصلا دورة التيسير النقدي مع انحسار التضخم.
حال صحة هذه التوقعات سيخفض المركزي سعر العائد على الإيداع إلى 19% وسعر العائد على الإقراض إلى 20%، من 20% و21% على الترتيب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
