ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزير المالية أحمد كجوك آخر تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع، الذي عقد عقب أداء الوزراء الجدد بحكومة مدبولي اليمين الدستورية اليوم، موقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الكلية، أبرزها تطورات المالية العامة، إدارة الدين، تدفقات النقد الأجنبي، وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
كما تناول الوزير أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
خلال اللقاء أكدوا على مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ودعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
في ديسمبر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.
أضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.
قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات على هامش مؤتمر “العلا” الذي انعقد في السعودية الأسبوع الماضي، إن من المنتظر إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق لإقرار المراجعتين بنهاية الشهر الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
