قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأولويات الوطنية لأجندة العمل خلال الفترة المقبلة تشمل تخفيض حجم الدين العام مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية بشأنها، على أن يتم دراستها بدقة فائقة؛ من حيث سلامة إجراءاتها وآثارها المتوقعة على المديين القريب والبعيد.

أوضح مدبولي خلال أول مؤتمر لمجلس الوزراء عقب التعديل الوزاري، اليوم الاربعاء، أنه تم وضع أجندة العمل في ضوء التكليفات الرئاسية، وتتضمن الاجندة مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بحسب بيان صدر عن رئاسة الوزراء.

وفق رئيس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في عام 2024، والمتمثلة في الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، بجانب الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.

تابع: التكليف الرئاسي شمل عدة توجيهات أخرى على رأسها وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

“تتضمن التكليفات الجديدة أيضًا أن تعمل المجموعة الوزارية الاقتصادية على تحسين الوضع الاقتصادي باستمرار، مع تكليف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصةً أن مدة برنامج صندوق النقد الدولي قد قاربت على الانتهاء بحلول نهاية العام الحالي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا