ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، كأحد الشروط الأساسية لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

وفق القرار الصادر عن الرقابة المالية، فإنه ينطبق على الشركات التي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، على أن تُقدَّر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا.

بموجب القرار، تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها وتنفيذه وموافاة الهيئة بنسخة من وثيقة التأمين خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع التأكيد على الإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.

بحسب بيان للهيئة، تم إصدار القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد فريد في 28 يناير 2026، بهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وكذلك تشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يرفع مستويات الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا