كتبت: فاطمة يحيى
كشفت مصادر مطلعة لـ”إيكونومي بلس” عن قرب عقد اتفاقيات بين الحكومة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية، وعدد من شركات التمويل الاستهلاكي، على رأسها شركة “فاليو”، لإتاحة تقسيط الضرائب المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة.
بحسب المصادر، لم يتم حسم فترة التقسيط والفائدة حتى الآن، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستخدمين وتشجيعهم على تقنين أوضاع أجهزتهم.
أضافت أن الهاتف الذي تم إيقافه بسبب عدم سداد الضريبة سيعود للعمل فور سداد أول قسط من قيمة الضريبة، دون الحاجة إلى الانتظار حتى سداد كامل المبلغ.
الآلية الجديدة من المتوقع أن تسهم في حل أزمة عدد كبير من الهواتف المقفلة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة المحمولة، وينتظر وفقا للمصادر أن يتم الإعلان عن تفاصيل التطبيق وآليات الاشتراك خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة حكومية أوسع لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بدأ تطبيقها خلال العامين الماضيين بهدف مكافحة تهريب الأجهزة، وضبط السوق الذي تتزايد فيه عدد الشركات المنتجة للهواتف، وتعزيز الحصيلة الضريبية.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد فعّل آلية إلكترونية تربط تشغيل الهواتف بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة، مع منح المستخدمين مهلة محددة قبل إيقاف الخدمة.
وفي ظل تطبيق المنظومة الجديدة، برزت الحاجة إلى آليات أكثر مرونة لسداد الرسوم المستحقة على بعض الأجهزة التي توقفت عن العمل لحين استكمال الإجراءات، ما دفع الجهات المعنية إلى دراسة حلول بديلة، من بينها إتاحة التقسيط لفترات زمنية ممتدة دون فوائد، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقنين، وضمان عودة الأجهزة للعمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم وقدرة المستخدمين على السداد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
