من المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز” مارك زوكربيرج بشهادته، اليوم الأربعاء، في محاكمة تاريخية بشأن إدمان الشباب والأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على طلب هيئة الإدعاء ​​يزعم أن منصات التواصل الخاصة بشركة ميتا قد أضرت بالأطفال والمراهقين.

يتطرق استجواب زوكربيرج إلى الدراسات الداخلية التي أجرتها “ميتا”، ومناقشاتها حول تأثير استخدام “إنستجرام” على المستخدمين الأصغر سنًا، وسبق أن أدلى زوكربيرج بشهادته حول هذا الموضوع أمام الكونجرس، إلا أنه يواجه مخاطر أكبر بمثوله أمام هيئة المحلفين اليوم، وقد تضطر “ميتا” إلى دفع تعويضات إذا خسرت القضية، وقد يُضعف الحكم الدفاع القانوني الذي تتمتع به شركات التكنولوجيا الكبرى منذ فترة طويلة ضد دعاوى إلحاق الضرر بالمستخدمين.

يُعدّ زوكربيرج، باعتباره رئيس شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، الشاهد الأكثر ترقباً في محاكمة كاليفورنيا، وهي الأولى في سلسلة من القضايا التي قد تُرسّخ سابقة قانونية لآلاف الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات أمريكية ضد منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.

سيحضر جلسة اليوم عدد كبير من الآباء الذين يقولون إن أطفالهم تعرضوا للأذى أو لقوا حتفهم نتيجة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء البلاد لحضور جلسة الاستماع، ويقولون إن هذه الجلسة تمثل لحظة حاسمة لمحاسبة شركة ميتا بعد سنوات من المخاوف بشأن سلامة الشباب على فيسبوك وإنستجرام.

تُتهم منصة ميتا ، بالإضافة إلى يوتيوب، بتصميم خصائص إدمانية عمداً، أدمنتها شابة تبلغ من العمر الآن 20 عاماً في طفولتها، وألحقت الضرر بصحتها النفسية، وتُعدّ الدعوى القضائية التي رفعتها الشابة، التي عرّفها محاميها باسم “كالي”، الأولى من بين أكثر من 1500 دعوى قضائية مماثلة تصل إلى المحاكمة.

تُعدّ هذه الدعوى القضائية، وغيرها من الدعاوى المماثلة، جزءًا من رد فعل عالمي ضد منصات التواصل الاجتماعي بسبب تأثيرها على الصحة النفسية للأطفال.

حظرت أستراليا وإسبانيا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عامًا، وتدرس دول أخرى فرض قيود مماثل، وفي الولايات المتحدة، حظرت ولاية فلوريدا على الشركات السماح للمستخدمين دون سن الـ14 عامًا بالوصول إلى هذه المنصات.

أخبر محامي “ميتا” هيئة المحلفين في المحاكمة أن السجلات الصحية للسيدة صاحبة الدعوة القضائية تُظهر أن مشاكلها الصحية ناجمة عن طفولة مضطربة، بينما كانت وسائل التواصل الاجتماعي متنفسًا إبداعيًا لها.

تزعم السيدة أن التطبيقات فاقمت اكتئابها وأفكارها الانتحارية، وتسعى إلى تحميل الشركتين (فيسبوك ويوتيوب) المسؤولية القانونية.

نفت شركتا “ميتا”، و”جوجل” هذه الادعاءات وأشارتا إلى جهودهما لإضافة ميزات تُعزز سلامة المستخدمين، واستشهدت مالكة “فيسبوك” بنتائج الأكاديمية الوطنية للعلوم التي تُفيد بأن الأبحاث لا تُظهر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال.

تُعدّ هذه الدعوى القضائية بمثابة اختبار لمزاعم مماثلة ضمن مجموعة أكبر من الدعاوى المرفوعة ضد “ميتا”، و”جوجل”، التابعة لشركة “ألفابت”، و”سناب شات”، و”تيك توك”، وقد رفعت عائلات ومناطق تعليمية وولايات آلاف الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، متهمةً الشركات بتأجيج أزمة الصحة النفسية لدى الشباب.

أدلى رئيس “إنستجرام”، آدم موسيري، بشهادته الأسبوع الماضي بأنه لم يكن على علم بدراسة حديثة أجرتها “ميتا” تُظهر عدم وجود صلة بين إشراف الوالدين وانتباه المراهقين لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا