الرئيس الأمريكي يبلغ الكونجرس بسعيه لاتفاق نووي مدني مع السعودية
الإمارات تحبط هجمات سيبرانية لقطاعات حكومية ومالية وبنكية
الممثل التجاري الأمريكي: اتفاقيات التجارة الثنائية قائمة رغم حكم الرسوم
شي يكسب نفوذًا تفاوضيًا قبل قمة ترامب
أوروبا تدرس تجميد اتفاق التجارة مع أمريكا
“فيتش”: جدارة دول الخليج الائتمانية لن تتأثر بتراجع النفط وتصاعد التوترات
توقعت وكالة “فيتش ريتنغز” أن يواصل الشرق الأوسط تسجيل أداء اقتصادي قوي خلال عام 2026، رغم تراجع أسعار النفط وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن متوسط النمو في المنطقة سيبلغ 4%، مقارنة بـ3.4% في 2025.
وأكدت الوكالة أن الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ستبقى قوية وقادرة على الصمود خلال عام 2026، رغم التوقعات التي تشير إلى انخفاض أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، بحسب توقعات الوكالة.
وفي السعودية، أسهم تشديد السيولة في تنويع مصادر التمويل، ما دعم نمو سوق الدين المحلية وزيادة الإصدارات الدولية، وسط طلب قوي من المستثمرين العالميين على أدوات الدين السعودية ذات الدرجة الاستثمارية، بحسب الوكالة.
تتوقع “فيتش” أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.8% في 2026، بدعم من زيادة إنتاج النفط والأنشطة غير النفطية، على أن يتراجع تراجع العجز المالي لميزانية المملكة إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول 2027.
وأكدت أن تصنيف السعودية الائتماني عند “A+” بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى المتانة المالية التي تتمتع بها المملكة وزخم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، متوقعة أن يستفيد الاقتصاد السعودي من زيادة إنتاج النفط خلال العام الحالي فضلًا عن الآفاق “الصحية” للأنشطة غير النفطية.
تصاعد المخاطر بالشرق الأوسط
تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في المخاطر الجيوسياسية، مع تكثيف الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط للضغط على إيران، في أكبر حشد من نوعه منذ عام 2003، ما يضيف طبقة من عدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي والائتماني في بعض دول المنطقة.
ورجحت “فيتش” أن تبقى أسعار النفط أعلى من مستويات التعادل المالي في معظم دول الخليج، باستثناء البحرين والسعودية، مع هامش محدود في سلطنة عمان، ما يدعم متانة الأوضاع الائتمانية السيادية. ويأتي ذلك في ظل إصلاحات مالية عززت الإيرادات وكبحت الإنفاق على الأجور والدعم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات دول الخليج هذا العام بنسبة 4.3%، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.
وترى وكالة فيتش أن استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي سيدعم أرباح الشركات، خصوصًا في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، ويعزز نمو الأنشطة غير النفطية، مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة.
وتوقعت أن يشكل اقتراض الشركات المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي، في ظل نظرة مستقبلية مستقرة لمعظم التصنيفات الائتمانية للشركات الخليجية، رغم استمرار ضغوط المديونية وارتفاع المخاطر في القطاعات الدورية.
أشارت إلى أن السيولة المحلية ستبقى قوية في أغلب الأسواق، مدفوعة بنمو الودائع المرتبط بأسعار النفط، بما يكفي لتمويل التوسع المرتقب في الإقراض.
الرئيس الأمريكي يبلغ الكونجرس بسعيه لاتفاق نووي مدني مع السعودية
لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار، وفق وثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن “رابطة الحد من الأسلحة”، وهي جماعة ضغط، أن إدارة ترامب أرسلت في نوفمبر الماضي تقريرًا أوليًا إلى بعض قادة لجان الكونغرس، جاء فيه أن مسودة الاتفاقية الأمريكية-السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، المعروفة باسم “اتفاقية 123″، تهدف إلى وضع الصناعة الأمريكية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية.
واعتبر التقرير أن إشراف الشركات الأمريكية وانخراطها التقني المباشر يوفران بحد ذاتهما ضمانات كافية للحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
ويتعين على إدارة ترامب إحالة الاتفاقية رسميًا إلى الكونغرس في موعد أقصاه 22 فبراير، إذ يمنحها القانون مهلة تقارب 90 يومًا من تاريخ تقديم التقرير لرفع النص النهائي.
وإذا لم يعتمد كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارًا برفض الاتفاق خلال هذه الفترة، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ تلقائيًا، ما يمهّد لبدء تعاون نووي مدني بين البلدين.
وتشير الوثيقة إلى “ضمانات وتدابير تحقُّق إضافية في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل”، بما في ذلك أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة.
ويُعد هذا البند محوريًا، نظرًا إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تؤكد أن التخلي عن التخصيب المحلي يمثل الضمانة الأساسية لمنع أي انحراف عسكري محتمل.
ويهدف مشروع السعودية النووي إلى بناء قطاع آمن وفعال للطاقة البديلة في المملكة، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة، وتحقيق الاستدامة الشاملة، ووقعت المملكة عام 1988 على اتفاقية منع انتشار الطاقة النووية، بحسب المنصة الرقمية للموسوعة السعودية “سعوديبيديا”.
السعودية والصومال توقعان اتفاقية لتعزيز الربط البحري
في خطوة تستهدف تعزيز الربط البحري بين البلدين ورفع كفاءة نقل الركاب والبضائع، بما يدعم انسيابية حركة السفن التجارية عبر الممرات البحرية الدولية ويعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للبلدين على خطوط الملاحة الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما يمنح التعاون المشترك بعدًا لوجستيًا يتجاوز الإطار الثنائي ليطال حركة التجارة الإقليمية.
تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية بين السعودية والصومال، وتعزيز الربط البحري في المنطقة، إلى جانب دعم انسيابية الملاحة عبر الممرات البحرية الدولية. كما تنص على تبادل التجارب والخبرات الفنية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المرتبطة بالنقل البحري التجاري للركاب والبضائع، بحسب الوكالة.
السعودية تنضم رسميًا إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي
(GPAI)، في خطوة تعزز حضورها في مسيرة البيانات والذكاء الاصطناعي العالمي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تمثل المملكة في الشراكة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، بما يعكس دورها في دعم حوكمة وتنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتضم الشراكة 46 دولة، يمثلها فيها الخبراء الرائدون من المجتمع المدني والحكومات والصناعات والأكاديميون لسد الفجوة بين البعد النظري والبعد التطبيقي في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بأولوياته.
وتتيح عضوية المملكة في (GPAI) فرصة للمشاركة الفاعلة في الحوارات الدولية المؤثرة، والمساهمة في صياغة المعايير والسياسات المنظمة للتقنيات الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء والخبراء من الحكومات والصناعات والأوساط الأكاديمية.
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أعوام
لتصل إلى 149.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وعلى أساس شهري ارتفعت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.5%، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
بلغت مشتريات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال عام 2025 بأكمله 12 مليار دولار هي ثاني أعلى مشتريات سنوية منذ 2018، عندما اشترت أداة الدين الأمريكية بقيمة 24.2 مليار دولار، فيما كانت المشتريات 12.3 مليار دولار خلال 2023.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 107.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 72% من الإجمالي، و42.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 28%.
“المراعي” تتجه لشراء 10 ملايين سهم من أسهمها
والاحتفاظ بها كأسهم خزينة ضمن برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين.
وأوضحت الشركة، إن عدد الأسهم المقرر شراؤها يصل إلى 10 ملايين سهم حيث تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حاليًا من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.9%، مبينة أنه سيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.
وذكرت أنه لن يكون للأسهم المشتراة حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، ولن تستحق أسهم الخزينة أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.
“أكوا” السعودية تُوقع اتفاقية لإنشاء مشروعات طاقة شمسية في تركيا
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عبر منصة إكس، إن المرحلة الأولى من المشروع، تتضمن إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في ولايتي سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة.
وأوضح بيرقدار أنه في سيواس، تم الاتفاق على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فستشتري الوزارة الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددتها الوزارة سارية لمدة 25 عامًا.
وتهدف وزارة الطاقة التركية إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهامًا كبيرًا في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50% من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن.
ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، فإن الوزارة تهدف إلى توسيع تعاونها باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط.
ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات أكوا في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.
وتهدف أكوا إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر المقبل.
الخريِّف تُوقع عقدًا بقيمة 57 مليون ريال
لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة حفر الباطن مع شركة المياه الوطنية.
وتبلغ مدة العقد 36 شهرًا، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على نتائج الشركة في الربع الأول من عام 2026.
“أنابيب السعودية” توافق على تصفية شركة تابعة
المملوكة لها بالكامل، شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة، البالغ رأسمالها 32 مليون ريال، مع تعيين مصفٍ وفقًا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت الشركة أن قرار التصفية يتماشى مع تركيزها على أعمالها الأساسية في مجال الأنابيب والخدمات المرتبطة بتطبيقات النفط والغاز والقطاعات الصناعية والإنشائية، مشيرة إلى أنها كانت قد أعلنت في مارس 2021 إتمام صفقة بيع الأصول التشغيلية الرئيسية للشركة التابعة إلى شركة كوش كيميكال تكنولوجي جروب العربية السعودية.
وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي المرتبط بعملية التصفية غير جوهري، على أن يتم تضمينه ضمن القوائم المالية الموحدة عند اكتمال إجراءات التصفية.
“وفرة” تُوقع عقدًا بقيمة 28 مليون ريال لتصنيع البطاطس
مع شركة مصنع ديل مونتي السعودية، خلال فترة سنتين (14 مليون ريال في كل سنة).
وأوضحت “وفرة”، أنها ستقوم بتصنيع بطاطس نصف مقليّة مجمّدة كعلامة خاصّة لشركة مصنع ديل مونتي على أنّ تزوّد شركة ديل مونتي الشركة بالبطاطس الخام اللازمة لعمليات التصنيع ومواد التعبئة والتغليف، لافتة إلى أنه يجوز تجديد الاتفاقية لفترات إضافية باتفاق الطرفين.
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد في النصف الأوّل من عام 2026، ويستمر لعام آخر قابل للتجديد.
التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية التابعة لـ”البحر الأحمر” توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال بمطار الملك سلمان الدولي
خاصة بحزمة الأعمال التمهيدية في مشروع مطار الملك سلمان الدولي في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم تنفيذ هذه الأعمال التمهيدية بموجب عقودٍ فرعيةٍ لاحقةٍ أو أوامرِ شراءٍ تصدر خلال فترة سريان الاتفاقية الإطارية.
وذكرت أنه يتم تحديد قيمة الأعمال النهائية بعد قياس الكميات والأعمال الفعلية التي تنفذ بموجب عقود فرعية وأوامر شراء تصدر خلال فترة سريان الاتفاقية الإطارية.
وأضافت أن مدة الاتفاقية 48 شهرًا، لافتةً إلى أن الأثر المالي لهذا المشروع سينعكس ابتداءً من الربع الأول من عام 2026.
“روشن” توقع اتفاقيات لبيع وتطوير أراضٍ بـ1.3 مليار ريال
بالشراكة مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، وذلك لتطوير مشاريع سكنية وتجارية داخل مجتمع سدرة شمال الرياض.
وتمتد المشاريع التي تشملها هذه الاتفاقيات على مساحة إجمالية تتجاوز 72 ألف متر مربع، خُصصت لتطوير شقق سكنية ومشاريع تجارية متنوعة.
تضمنت الاتفاقيات توقيع عقدين مع الديار العربية بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 1.1 مليار ريال لتطوير أراضٍ تتجاوز مساحتها 55 ألف متر مربع، كما وقعت المجموعة اتفاقية مع الرمز للعقارات بقيمة 262 مليون ريال لتطوير مساحة تزيد عن 14 ألف متر مربع، إضافة إلى اتفاقية مع شركة طراز العربية لتطوير مرافق تجارية في سدرة.
الحقيل: التدخل في أسعار العقار يأتي بعد مراقبة عدة مؤشرات
مثل الوحدات الشاغرة، وإذا كانت نسبة النمو لأكثر من فترة معينة.
وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن مدينة الرياض تشهد اليوم نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، وأوضح الحقيل في بودكاست سقراط على منصة ثمانية، أن زيادة الأسعار تكون أحيانًا مؤقتة، وبعد ذلك يكون هناك تصحيح، وهنا يُفضل عدم التدخل، بل من المستحسن ترك السوق ليُصحح نفسه، كما حدث في عام 2014، حيث ارتفعت الأسعار وبعدها شهدت انخفاضًا.
وأضاف أن الفرق حاليًا في مدينة الرياض عن عام 2014، يكمن في أنه خلال تلك الفترة لم يكن هناك نمو اقتصادي كالذي تشهده المدينة اليوم.
وبيّن أن الأحداث القادمة مثل كأس آسيا 2027 ومعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، تمثل دعوة لمزيد من الاستثمار وهناك استغلال لهذه الفجوة.
وحول تحديات ازدحام المدن، أشار إلى أن معالجة الازدحام تتم من خلال 3 حلول رئيسية، الحل الأول هو شبكة الطرق، والثاني النقل العام وقد بدأ تفعيله في عدد من المدن كما بدأ تشغيله في مدينة الرياض، أما الحل الثالث هو التنسيق بين الجهات.
“العقارية” تؤجر مجمعًا سكنيًا في الرياض بـ1.2 مليار ريال
مجمع الريف السكني الكائن بالحي الدبلوماسي في مدينة الرياض لشركة أمسا فيو للشقق الفندقية، وذلك لمدة 20 سنة.
قالت الشركة في بيان، إن المجمع يحتوي على عدد 240 وحدة سكنية منها 176 شقة، 64 فيلا وتاون هاوس، بالإضافة إلى معرض تجاري، حيث المجمع في المراحل النهائية من الإنشاء.
وأضافت أن شروط الصفقة تضمنت عقد إيجار يشمل التشغيل والصيانة وإدارة المرافق على المستأجر وفترة سماح 9 أشهر تبدأ من أستلام المستأجر للمجمع، مبينة أن تأجير الأصول يمثل الجزء الرئيسي من أعمال العقارية ومن المتوقع أن ينمّي عملياتها وأرباحها.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر مالي يبدأ من الربع الرابع 2026 على القوائم المالية للشركة من خلال تحقيق تدفقات إيجارية.
ليبيا تستأنف إنتاج النفط في حقل سيناون بعد توقف 3 سنوات
بسبب “صعوبات مالية وفنية”، بحسب بيان للمؤسسة الليبية للنفط أمس.
تحاول ليبيا إعادة تنشيط إنتاج النفط والغاز، إذ تستهدف السلطات أن يصل إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا قبل 2030، وهو مستوى يتجاوز ذروة الإنتاج عند 1.75 مليون برميل في 2006.
إعادة التشغيل جاءت عقب استكمال الفرق الفنية والهندسية أعمال المعالجة والصيانة اللازمة، والتي شملت معالجة الاختناقات التشغيلية المرتبطة بخط التصدير، بحسب ما ذكرته شركة الخليج العربي للنفط على موقعها الإلكتروني أمس.
إنتاج حقل سيناون، الواقع بمنطقة نالوت غرب البلاد والمرتبط بمجمع مليته، يصل في الظروف العادية إلى 20 ألف برميل يوميًا.
بدء تشغيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
وأضافت وزارة الكهرباء المصرية في بيان، أن محطة الربط المصري السعودي تعمل بجهد 500 كيلوفولت تيار مستمر بمدينة بدر، وتعد المحطة الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم، وتكنولوجيا التصنيع، والتشغيل، والاستخدام، على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.
ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات، من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية.
الإمارات تحبط هجمات سيبرانية لقطاعات حكومية ومالية وبنكية
المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحذّرت من “تحوّل نوعي” في الأساليب التي تستخدمها جماعات إرهابية لم تُحدّدها.
شملت الاعتداءات على البنية التحتية الرقمية للدولة و”القطاعات الحيوية” محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية (Ransomware)، وتنفيذ حملات تصيّد احتيالي ممنهجة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” في وقتٍ متأخر من يوم السبت، نقلًا عن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي.
ولم تُفصح السلطات عن عدد الهجمات أو توقيت وقوعها بدقة. وأفادت “وام” بأن الحوادث “تضمّنت استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات هجومية متطوّرة”، ما يُظهر “قدرة الإرهابيين على تسخير التقنيات الحديثة لتنفيذ هجمات رقمية”.
كان المجلس ذكر في 18 فبراير أنه تم تسجيل 128 “حادثة تهديد سيبراني مؤكّدة” استهدفت جهات داخل الدولة منذ بداية عام 2026، من بينها هجمات ببرمجيات الفدية، واختراقات لجهات حكومية، وتسريبات بيانات أو حوادث اختراق.
كما أشار المجلس إلى أن قطاعات الإدارة الحكومية، والخدمات المالية، والمصارف كانت من بين الأكثر تعرّضًا للاستهداف.
صافي أرباح “طلعت مصطفى” يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه
جاء ذلك، بعدما صعدت إيرادات الشركة إلى نحو 62.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 46%، مدفوعة بقفزة إيراداتها العقارية بمعدل 50% إلى 36.7 مليار جنيه، وكذلك نمو إيراداتها من القطاع الفندقي 30% إلى 14.89 مليار جنيه.
كما حققت المجموعة زيادة ضخمة في إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية بمعدل 64% لتسجل 10.9 مليار جنيه، مقابل 6.66 مليار في عام 2024.
وكشفت بيانات مجموعة طلعت مصطفى عن بلوغ المبيعات غير المسلمة 441 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 50% عن قيمتها في نهاية ديسمبر 2024، وهي المبيعات التي ينتظر أن تسلمها في السنوات المقبلة، لتنعكس في إيراداتها وأرباحها.
ووافق مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى في اجتماعه أمس الأحد على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 30 قرشا للسهم، على أن يسدد على قسطين متساويين، الأول بحد أقصى نهاية مايو، والثاني بحد أقصى نهاية يوليو المقبل.
بعد تخطي 2.7 مليار دولار.. “طلعت مصطفى” تنتقل إلى نادي الشركات المتوسطة في مؤشر FTSE
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن ترقيتها من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة ضمن مؤشرات الأسهم العالمية التابعة لـFTSE Russell، وذلك في إطار المراجعة نصف السنوية لشهر مارس 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاءت هذه الترقية بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للمجموعة الحد الأدنى المعتمد لشريحة الشركات المتوسطة والبالغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الإقفال في 31 ديسمبر 2025، وهو التاريخ المرجعي المستخدم في مراجعة مارس 2026، ويعكس هذا التصنيف الجديد استمرار نمو القيمة السوقية للمجموعة، إلى جانب تحسن مستويات السيولة، وتطور أداء الأسهم المتاحة للتداول الحر.
ومن المنتظر أن يدعم إدراج المجموعة ضمن هذه الشريحة تعزيز حضورها أمام المستثمرين المؤسسيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في جذب تدفقات استثمارية مرتبطة بالمؤشر، فضلًا عن دعم سيولة التداول على أسهم الشركة.
ويؤكد هذا التطور متانة نموذج أعمال المجموعة، وانضباطها في تنفيذ استراتيجيتها، واستدامة أدائها التشغيلي والمالي، في وقت تواصل فيه التزامها بتعظيم القيمة طويلة الأجل لمساهميها، والحفاظ على أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية.
شي يكسب نفوذًا تفاوضيًا قبل قمة ترامب
بعدما فقد الرئيس الأمريكي قدرته على رفع الرسوم الجمركية سريعًا ولأي سبب تقريبًا.
قبل أسابيع من وصول ترامب إلى بكين في 31 مارس، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ عام 2017، قضت المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الطارئة الواسعة التي فرضها، وهي أداة ضغط رئيسية على الصين. وألغى الحكم الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الثانية على الصين، لتواجه بكين الرسوم العالمية نفسها البالغة 15% والمطبقة على حلفاء الولايات المتحدة، مع مهلة انتهاء بعد 150 يومًا.
إزالة تهديدات الرسوم، التي تصاعدت العام الماضي حتى 145%، ستجعل من الصعب على ترامب الضغط على شي لزيادة مشتريات فول الصويا وطائرات بوينغ والطاقة. كما تحرمه من أداة رئيسية للرد إذا طرح المفاوضون الصينيون مطالب جديدة مقابل السماح بتدفق مستقر للمعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعة الأمريكية.
“في نهاية المطاف، حكم المحكمة العليا الأمريكية يضع الصين في موقع تفاوضي أقوى بكثير”، بحسب وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان، مستشهدًا بمثال التزام الصين بشراء نحو 25 مليون طن من فول الصويا، والذي كان شرطًا في مفاوضات سابقة بشأن الرسوم. وأضاف “إذا اعتُبرت تلك الرسوم غير قانونية الآن، فإن ورقة فول الصويا تعود إلى يد الصين”.
الممثل التجاري الأمريكي: اتفاقيات التجارة الثنائية قائمة رغم حكم الرسوم
وأوضح الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون غرير، أن تلك الاتفاقيات، التي أبرمتها الإدارة مع الصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية ودول أخرى، لا تزال سارية. جاء ذلك في مقابلة الأحد مع برنامج “فيس ذا نيشن” (Face the Nation) على شبكة “سي بي إس” (CBS)، حيث سعى إلى فصل هذه الترتيبات عن خطة فرض تعرفة عالمية بنسبة 15% أعلنها ترامب يوم السبت.
سبقت حكم المحكمة العليا، الذي أبطل استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم، الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي إلى الصين الشهر المقبل. وأشار غرير إلى أن أدوات تجارية أمريكية بديلة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتحقيقات في ممارسات تجارية لدول أخرى، ستمنح الولايات المتحدة نفوذًا.
وقال غرير: “نريدهم أن يفهموا أن هذه الاتفاقيات ستكون صفقات جيدة. سنلتزم بها، ونتوقع من شركائنا الالتزام بها أيضًا”.
وقال: “لدينا بالفعل رسوم من هذا النوع مفروضة على الصين، ولدينا تحقيقات جارية بالفعل”. ومن المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته التي تبدأ في 31 مارس.
أوروبا تدرس تجميد اتفاق التجارة مع أمريكا
إلى حين حصول البرلمان على تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية.
وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي المرتبط بالموافقة على ما يُعرف بـ”اتفاقية تيرنبيري” خلال اجتماع طارئ يُعقد يوم الاثنين “إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة”.
وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: “هذه فوضى جمركية خالصة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد قادرًا على فهم ما يحدث. لا توجد سوى أسئلة بلا إجابات، وحالة متنامية من عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
