بعد عقد من الأموال الرخيصة، ارتفعت ديون الشركات والحكومات والأسر إلى مستوى قياسي جديد عند 250 تريليون دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي العالمي ثلاثة مرات ويعادل حوالي 32.5 ألف دولار لكل رجل وإمراة وطفل على وجه الأرض.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن معظم هذا الإرث يأتي من مجهودات صناع السياسة المتعمدة لاستخدام الإقتراض لدفع الاقتصاد العالمي للأمام في أعقاب الأزمة المالية، وجعلت أسعار الفائدة المنخفضة عبء الديون قابل للإدارة، ولكنها سمحت لجبل الديون بالتراكم.
والآن، في الوقت الذي يعاني فيه صناع السياسة من أبطا نمو منذ قبل الأزمة، تتضمن مجموعة الخيارات لإنعاش الاقتصادات عاملا مشتركا، وهو “المزيد من الديون”، ويجادل مؤيدي الإنفاق الحكومي أن البنوك المركزية مجهدة وان هناك حاجة لإنفاق هائل لإنقاذ الشركات والأسر من حالة الركود.
أما المعارضين يؤكدون أن مثل هذه المقترحات سوف تزرع بذور المزيد من المشكلات، ولكن تميل الكفة تجاه مقدار الديون التي يستطيع اقتصاد ما تحملها بآمان.
ويحث المصرفيون في البنوك المركزية وصناع السياسة بدءا من رئيس المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى صندوق النقد الدولي، الحكومات على القيام بالمزيد.

تعزيز الفوائد الاقتصادية

ويؤكد المصرفيون أن الوقت الحالي هو وقت مناسب للاقتراض لتمويل مشروعات من شأنها تعزيز الفوائد الاقتصادية.
وقال مارك سوبل، مسئول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، إن العرف السابق بشأن وضع الاقتصادات المتقدمة حدود فيما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي قد تتغير.
وأوضح أنه بالنظر إلى تكلفة الفائدة الأقل والطلب العالي في الأسواق على الأصول الآمنة، قد تتمكن الدول المتقدمة من زيادة أعباء ديونها.
وساهم ازدياد التوقعات بتدابير تحفيز مالية حول العالم في ارتفاع عائدات السندات، وصعدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى من 1.80% تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت نظيرتها اليابانية إلى قرب الصفر.
ولكن ما يردع صناع السياسة عن فتح صنابير الانفاق هو إرث الإنفاق السابق عندما تسببت جيوب الائتمان في قلب العالم رأسا على عقب.
وعلى المستوى السيادي، وعدت حكومة الأرجنتين المنتخبة حديثا بإعادة تجديد خط الائتمان بقيمة 56 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ما يثير الذكريات بشأن الانهيار الاقتصادي وتعثر الدولة عن سداد ديونها في 2001، وهناك أيضا مخاوف متعلقة بتركيا وجنوب أفريقيا وغيرهم.
وبالنسبة لديون الشركات، تشكل الشركات الأمريكية وحدها حوالي 70% من إحمالي تعثر الشركات العام الحالي رغم التوسع الاقتصادي القياسي، وفي الصين، من المتوقع ان يصل عدد الشركات التي تتعثر عن السداد إلى مستوى قياسية العام المقبل، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”.

الشركات “الزومبي”

وارتفعت نسبة الشركات “الزومبي” وهي (الشركات التي لا تستطيع خدمة ديونها من أرباحها التشغيلية لفترة طويلة وتبدو آفاق نموها قاتمة) إلى حوالي 6% من الشركات غير المالية المدرجة في بورصات الاقتصادات المتقدمة، وهي أعلى نسبة منذ عقود عديدة وفقا لبنك التسويات الدولية، وهو ما يضر بالمنافسين الأقوى والإنتاجية.
وبالنسبة للأسر، تعد أستراليا وكوريا الجنوبية من بين الأكثر دينا، ويخيم عبء الديون على الجيل المقبل من العمالة أيضا، ففي الولايات المتحدة يدين الطلبة بـ1.5 تريليو دولار ويعانون في الدفع.
وحتى إن كانت الديون رخيصة، سيكون من الصعب الهروب إذا أصبح العبء ثقيل جدا، وبينما يعد النمو الاقتصادي هو طريق الخروج الأسهل، لكن تحقيق النمو ليس أكيدا، وبدلا من ذلك سيضطر صناع السياسة القيام بتوازنات وترجيحات بين التقشف والقمع المالي حيث يدعم المدخرين المقترضين أو يتحملون تعثرهم عن الديون.
وقال محمد العريان، المستشار الاقتصادي لمجموعة “أليانز”، إن أفضل طريق هو التخلص التدريجي والمستمر من الديون ولكن ذلك لا ينطبق على جميع أنواع الديون الحالية.
ويرى توم أورليك، كبير الاقتصاديين في وحدة “بلومبرج ايكونوميكس”، انه عندما ياتي الركود – وبالتأكيد سيأتي – فإن السياسة النقدية لن يكون لديها كل الحلول، وسوف تكون لمساهمة السياسة المالية حدود كذلك.
وقالت آن ريتشاردز، المدير التنفيذي لشركة “فيديلتي انترناشونال”، إن عائدات السندات السلبية أصبحت خطرة على النظام المالي حاليا.
وأضافت أنه مع انخفاض الفائدة لأدنى مستوياتها وارتفاع قيم سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في 100 عام، يبدو أننا قريبون من فقاعة، ولكن وقت انفجارها غير معلوم.
وقالت أليشيا جارسيا هيريرو، كبير الاقتصاديين بشأن آسيا في بنك “ناتكسيز” في هونج كونج، إن الديون ليس مشكلة طالما أنها قابلة للإدارة، ولكن تكمن المشكلة في إذا كانت كمية الديون الهائلة التي ظهرت منذ الازمة المالية العالمية ستكون مربحة في الأخير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا