أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على ما يُسمى بـ”أسطول الظل” الذي ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت شرارتها الأولى في 24 فبراير 2022.
تأتي هذه الخطوة البريطانية في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تقليص عائدات قطاع الطاقة الروسي التي تموّل حرب الكرملين في أوكرانيا.
استهدفت العقوبات الجديدة 175 شركة ضمن شبكة “2Rivers” الروسية، بإضافة إلى شركة PJSC Transneft، إحدى أكبر شركات خطوط أنابيب النفط في العالم، والمسؤولة عن نقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسية.
قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: “اتخذت المملكة المتحدة اليوم إجراءً حاسمًا لتعطيل مصادر التمويل الحيوية والمعدات العسكرية وتدفقات الإيرادات التي تدعم العدوان الروسي”، ووصفت الحزمة بأنها “أكبر مجموعة إجراءات نتخذها منذ الأشهر الأولى للغزو”.
كانت شبكة “2Rivers”، المرتبطة بالتاجرين الأذريين إتيبار أيوب وطاهر جاراييف، قد لعبت دورًا محوريًا في استمرار تدفق مئات الملايين من براميل النفط الخام الروسي رغم العقوبات الدولية السابقة، وفقًا لوكالة بلومبرج.
أدت العقوبات الجديدة إلى زيادة تكاليف العمليات على الشبكة، واضطرت البنوك الغربية وشركات التأمين ومقدمو الخدمات المهنية إلى تجنب التعامل معها لتفادي المخاطر التنظيمية. كما اضطرت الشبكة لدفع أقساط تأمين أعلى، وقبول مسارات شحن أطول وأكثر تعقيدًا، وخفض سعر البرميل نتيجة رفض أو رفع تكاليف الوسطاء والمصافي والموانئ للتعامل معها.
أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات الدولية حرمت روسيا من نحو 450 مليار دولار من الإيرادات، أي ما يعادل تمويل عامين إضافيين للحرب في أوكرانيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
