كتب: سليم حسن

أوقفت شركات ومصانع السكر في مصر التعاقد على أي كميات جديدة خلال العام الجاري، مع انطلاق موسم الإنتاج المحلي الجديد ووجود فائض مخزون من العام الماضي يقترب من 1.2 مليون طن، بحسب مصادر عدة في مصانع السكر تحدثت مع “إيكونومي بلس”.

قال ثلاثة مصادر لـ”إيكونومي بلس”، إن كل شركات السكر أرجأت التعاقد على أي كميات جديدة من السكر الخام المستورد منذ بداية العام الجاري.

الوقف جاء في شكل قرار اقتصادي ومنطقي من قبل شركات السكر لحماية أعمالها بسبب المحزون، ولا توجد أي قرارات حكومية للحد من الاستيراد، بحسب أحد المصادر.

أوضح أحد المصادر الثلاثة، أن المصانع المنتجة للسكر من المحاصيل السكرية المحلية “البنجر والقصب”، هي التي أوقفت الواردات، بينما تستمر المصانع التي تعمل خطوط إنتاجها لتكرير السكر الخام المستورد في العمل بشكل طبيعي، لكنها لم تبرم أي تعاقدات جديدة منذ بداية العام.

عزا مصدر ثاني، موقف الشركات تجاه السكر المستورد إلى دخول الموسم الإنتاجي المحلي الجديد لعام 2026، من قصب السكر مطلع العام، مع قرب دخول موسم الإنتاج من بنجر السكر في مارس المقبل.

التوقعات تُشير إلى مستويات كبيرة من الإنتاج على خلفية بقاء المساحات المنزرعة بالبنجر عند مستويات قريبة من العام القياسي السابق، إذ لم تنخفض بأكثر من 6.6% إلى 700 ألف فدان، بحسب بيانات وزارة الزراعة، اطلع عليها “إيكونومي بلس”.

وفي 2025، أنتجت مصر كميات قياسية من السكر تجاوزت 2.9 مليون طن بنمو سنوي 34%، بحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية.

بالإضافة إلى الإنتاج المتوقع، دخل العام الجاري بمخزون قياسي من السكر المحلي والمستورد بلغ 1.2 مليون طن تقريبا أنتجتها المصانع على مدار العام الماضي.

استثناء وحيد

شهدت نهاية يناير الماضي دخول شحنة سكر خام مستوردة قوامها 50 ألف طن لصالح إحدى الشركات الخاصة المنتجة للسكر المحلي، بحسب مسئول في لجنة السكر الحكومية.

“هذه الكمية دخلت بشكل استثنائي من قبل السركة المستوردة لها، لأنها تعاقدت عليها بداية الربع الأخير من العام الماضي، وكان لابد من تنفيذ التعاقد”، أوضح المصدر.

يقدر المسؤول في لجنة السكر في حديثه مع “إيكونومي بلس” حجم واردات مصر من السكر الخام العام الماضي بأكثر من 800 ألف طن”.

فرصة ذهبية للشركات 

وفق مسؤول في أحد مصانع السكر من القطاع الخاص، فإن استيراد السكر الخام ظل لسنوات طويلة ملاذًا لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لكن خلال السنوات الماضية تحولت واردات الخام إلى استثمار خاص وقوي.

“هذا الاستثمار تعمل به شركات أجنبية لا تنتج السكر من البنجر أو القصب بل قامت عقودها الاستثمارية على أساس استيراد الخام وتكريره محليا، وطرحه للبيع محليا أو في التصدير، وهذا السبب أحد صعوبات وقف الاستيراد”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا