قال صندوق النقد الدولي، إن المسار المتصاعد لديون الولايات المتحدة يشكل خطرا على الاستقرار المالي داخل أكبر اقتصاد في العالم.
كما حذر الصندوق في تقرير أصدره مساء أمس، من أن ضبابية السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل عبئا على النمو الاقتصادي.
حقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا خلال العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، وشهد التضخم استقرارًا خلال العام، ففي الوقت الذي ساهمت فيه الرسوم الجمركية في رفع تضخم أسعار السلع داخل الولايات المتحدة استمر انخفاض أسعار الخدمات، ورغم تباطؤ نمو الوظائف بشكل كبير إلا أن سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية، حيث بلغ معدل البطالة 4.3% في يناير 2026، قال الصندوق في التقرير.
توقع الصندوق أن تسهم الرسوم الجمركية المرتفعة في خفض العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف، وتعزيز الإيرادات العامة على المدى القريب، لكنه حذر من أن هذه الرسوم تُشكل صدمة سلبية في العرض داخل الاقتصاد الأمريكي، ما يفاقم تضخم أسعار السلع، متوقعا أن تؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 0.5% في أوائل هذا العام وتُخفض مستوى الإنتاج بالنسبة نفسها.
أكد الصندوق أن حالة عدم اليقين في السياسات التجارية تشكل عبئاً أكبر من المتوقع على النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من عام 2026 بارتفاع طفيف عن المعدل المسجل في الفترة المماثلة من 2025 (2.2%)، كما توقع الصندوق أن يتراجع التضخم الأمريكي إلى 2% بحلول العام المقبل.
قالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد الأمريكي استفاد من نمو قوي في الإنتاجية، لكن الأداء كان سيكون أفضل لولا الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس ترامب، ولهذا السبب نحثّ الولايات المتحدة على العمل البنّاء مع شركائها التجاريين لتخفيف القيود التجارية.
أضافت أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يجب أن يمتنع عن أي خفض كبير لأسعار الفائدة حاليا إلا في حالة حدوث تدهور جوهري في سوق العمل الأمريكية.
وأعرب صندوق النقد عن قلقه بشأن مستويات الدين العام التي يتوقع أن ترتفع تدريجيا إلى نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول عام 2031، متوقعا أن يظل العجز الأمريكي يتراوح بين 7 و8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، وهو أكثر من مثلي المستويات التي تستهدفها وزارة الخزان
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
