تخطط شركة “جارديان جلاس” العالمية، المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، لتوسيع عملياتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
تستهدف الشركة تعزيز قدرات إنتاج الزجاج المطلي في السوق المصرية من خلال شركة “جارديان مصر”، كما تخطط لتصنيع زجاج منخفض الانبعاثات، يتميز بالقدرة على خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني بنسبة تصل إلى 40%، وفقا لما أكده جون ريس، مدير الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لدى “جارديان جلاس”، والمعني بأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
أوضح ريس، أن الشركة تخطط لإطلاق تقنيتها الجديدة لإنتاج الزجاج منخفض الانبعاثات لأول مرة في السوق المصرية وفي أفريقيا عموما بحلول يونيو المُقبل، ما يعزز نطاق عملياتها لخدمة العملاء في مصر ويفتح المجال للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا.
تواصل مصر تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسينات مستمرة في بيئة الاستثمار بشكل عام، قال ريس، مضيفا أن “جارديان جلاس” تستهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءة العالية للقوى العاملة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستفادة من الروابط التجارية للسوق المصرية مع العديد من دول العالم، والتي تُسهل من وصول منتجات الشركة إلى الأسواق العالمية، خاصةً السوق الأفريقية سريعة النمو، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي، اليوم مع وفد من شركة جارديان جلاس، لبحث خطط توسع الشركة في مصر.
قال الجوسقي إن شركة جارديان جلاس ستكون من أكثر المستفيدين من خطة وزارة الاستثمار لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول إفريقية هي المغرب وكوت ديفوار وتنزانيا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا، لتكون بمثابة منصات انطلاق للصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، حيث تتوقع الوزارة أن تسجل الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية معدل نمو من خانتين خلال الأعوام المُقبلة.
خلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار جهود الدولة في تسهيل ربط الصناعة المصرية، ومنها صناعة الزجاج، بسلاسل القيمة المُضافة العالمية وأسواق التصدير، حيث تم خفض مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنةً بنحو 15.8 يوم، ما خفض تكلفة الشحن بـ1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات المصرية، هذا بالإضافة إلى إنفاق الدولة 550 مليار دولار على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وغيرها من البنية الداعمة لحركة الاستثمار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
