انخفض العجز الكلي لموازنة مصر خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي، إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى من 4.4% خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 848.7 مليار جنيه نهاية يناير الماضي، وفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية.

خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، حققت موازنة مصر فائضا أوليا بنحو 601.9 مليار جنيه ارتفاعا من 274.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، في ظل نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب.

حققت الإيرادات الإجمالية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي، نموا بنحو 41% لتصل إلى 1.78 تريليون جنيه مقابل 1.26 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية بقرابة 31.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

يشار إلى أن متحصلات الإيرادات الضريبية ساهمت خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة، فيما شكلت نحو 6.75% من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 146 مليار جنيه بنسبة زيادة 47% على أساس سنوي لتسجل نحو 456.6 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات بـ39% إلى 123.4 مليار جنيه وكذلك نمو الحصيلة من الضريبة على النشاط التجارى والصناعى بنحو 49.5% لتسجل 59.4 مليار جنيه، ووصلت الحصيلة من الضريبة على الشركات إلى 260.8 مليار جنيه بنهاية يناير بنمو قدره 51.7% على أساس سنوي.

على صعيد المصروفات، فسجلت نموا بـ29.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.63 تريليون جنيه ارتفاعا من 2.03 تريليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي المنتهي في يونيو 2025.

فيما انخفض إجمالي الفوائد الخارجية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 104.99 مليار جنيه مقابل 132.86 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا