تدرس الحكومة المصرية عددًا من البدائل اللوجستية لتأمين حركة الصادرات خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف، في ظل إغلاق عدد من دول المنطقة لمجالها الجوي أمام حركة الطيران، عقب بدء الولايات المتحدة وإسرائيل أمس عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران وتعهد الأخيرة باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
عقد وزراء الاستثمار والتموين والزراعة اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف، مؤكدين أن أجهزة الدولة تتابع التطورات على مدار الساعة، وتنسق مع ممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
يجري العمل حاليًا على عدة مسارات متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق، إلى جانب إتاحة مسارات تنظيمية وتجارية تيسّر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، وفق بيان مشترك صادر عن الوزارات الثلاث.
كما يجري تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلية دون التأثير على توازن الأسواق.
دعت وزارات الاستثمار والتموين والزراعة، الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط الاتصال، كلٌّ في نطاق تخصصه، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
