واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية النمو خلال فبراير الماضي، لكن بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة بالشهر السابق له، وسط ضغوط ارتفاع تكاليف الأجور بأسرع وتيرة منذ 2009 .
خلال فبراير تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض السعودي، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.1 نقطة من 56.3 نقطة في يناير، مسجلا أدنى مستوى له في 9 أشهر، لكنه ظل أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
قال نايف الغيث كبير الاقتصاديين لدى بنك الرياض، إن هذا الأداء جاء مدفوعا بالطلب المحلي القوي والمشاريع الجديد، ورغم تباطؤ زخم النمو، إلا أن توسع معدلات التوظيف يعكس ثقة الشركات بالطلب خلال الفترة المقبلة.
سجل معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له في أربعة أشهر، فيما ارتفعت تكاليف الأجور بأسرع وتيرة منذ 2009، وسط منح رواتب أعلى للاحتفاظ بالموظفين، لا سيما في الوظائف الفنية والمبيعات.
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير استمرار قوة الطلب والإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، كما ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2023، في وقت أشارت فيه الشركات إلى استمرار ضغوط رسوم الموردين وأسعار المعادن، رغم تراجع تكاليف الوقود نسبياً.
خلال فبراير، ظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة مستقرا عند 61.8 نقطة، دون تغيير يذكر مقارنة بقراءة الشهر السابق، ما يشير إلى قوة الطلب بفضل استمرار شركات القطاع الخاص غير النفطي في تسجيل نمو قوي في الإنتاج وارتفاع حاد في التوظيف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
