قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، إنه جارى دراسة منح قطاع صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
تحرص وزارة الاستثمار على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، أضاف فريد.
أكد وزير الاستثمار خلال اجتماع مشترك مع وزيري الصناعة والمالية، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وذلك باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى وزيادة معدلات التشغيل.
كما أكد فريد أهمية الوصول بصناعة السيارات المصرية إلى معدلات الإنتاج الكمي وبما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، والتوسع في الصناعات المغذية، وبما يمكن شركات تصنيع السيارات من المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
تمتلك السوق المصرية العديد من المقومات التي تؤهله لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تتضمن هذه المقومات حجم السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لهذه الأسواق بمعاملة تفضيلية، أضاف الوزير.
من جانبه قال وزير الصناعة خالد هاشم، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل بالإضافة إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وفقا لبيان صدر عن وزارة الصناعة اليوم.
كما تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصرية، والشركات العالمية المستهدفة بهدف تحديد تطلعات واحتياجات شركات القطاع، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، وذلك لضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
لا يقتصر دور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير كهدف استراتيجي، وذلك لتحفيز ورفع تنافسية السيارات المُصنعة في مصر، بحسب وزير الصناعة.
أشار هاشم إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج تمثل ركيزة أساسية وضمانة حقيقية لإرساء بيئة صناعية متكاملة ومحفزة، قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية والكيانات الرائدة في صناعة السيارات للاستثمار في السوق المصرية، والتي ستجذب معها بالتبعية كبرى شركات تصنيع مكونات السيارات.
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية، الذي يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة الطموحة نحو توطين صناعة السيارات، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الداعمة للمصانع المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي، حيث تشمل خطة الدعم توفير آليات التمويل المناسبة، وإقرار الحوافز الفعالة، وتقديم كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة، حيث تأتي هذه الخطوات الجادة تمهيداً للوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني.
من جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، على نحو ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
