تسلمت مصر من صندوق النقد الدولي مبلغ بنحو 2.3 مليار دولار، يمثل قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد لدعم الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الشريحة الأولى من برنامج صندوق المرونة والاستدامة.

أظهرت بيانات صندوق النقد أن مصر تسلمت هذا المبلغ بنهاية فبراير المنقضي، وينقسم إلى نحو 2.002 مليار دولار قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة، و273.2 مليون دولار كدفعة أولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

يأتي ذلك بعد أن اعتمد المجلس التنفيذي للصندوق في 25 فبراير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم اقتصاد مصر الذي تم تمديده عام 2024، كما اعتمد المجلس المراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة الذي يتيح لمصر صرف مبلغ بنحو 1.3 مليار دولار على دفعات.

قال الصندوق في وقت سابق إن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر شهد تحسنًا في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار؛ إذ أسهمت السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الكلي، وخفض التضخم إلى 11.9% بنهاية يناير الماضي، هذا فضلا عن تعزيز الاحتياطيات الدولية وانحسار عجز الحساب الجاري.

أشار الصندوق إلى أن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري شهدت تحسناً انعكس على قدرة البلاد على إصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

لكن الصندوق نوه إلى ضرورة تسريع وتيرة تقليص البصمة الاقتصادية للدولة باعتباره أمر ضروري لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

في مارس 2024 توصلت مصر إلى اتفاق مع “صندوق النقد” لزيادة قيمة برنامج دعم الاقتصاد الذي تم الاتفاق عليه في 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد تسلمت مصر العام الماضي الشريحة الرابعة من هذا التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا