نقص ناقلات تخزين النفط في الخليج يهدد بتقييد الإنتاج

إنتاج العراق من النفط يهوي 60% 

“جولدمان ساكس” يتوقع تجاوز أسعار النفط 100 دولار 

ترامب يدرس نشر قوات خاصة للسيطرة على اليورانيوم الإيراني

تعطل شبه كامل للملاحة في هرمز باستثناء السفن المرتبطة بإيران

حرب إيران تهدد بخروج 260 مليار دولار من بنوك الخليج 

تُواجه البنوك العاملة في دول الخليج احتمال خروج ودائع بمئات المليارات من الدولارات، إذا استمرت وتيرة التصعيد المتنامية للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، ما يضع معدلات السيولة لدى هذه البنوك تحت “اختبار قاس”، لكن بالطبع تختلف هذه الضغوط من دولة لأخرى.

ووفق سيناريوهات مخاطر الحرب التي وضعها محللو “يلومبرج إنتليجنس”، تُواجه البنوك العاملة في دول الخليج احتمال خروج ودائع تتراوح بين 111 و260 مليار دولار، إذا طال أمد الحرب مع إيران وبقيت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. 

يعتمد السيناريو الأول على افتراض تراجع ودائع القطاع الخاص 5% وودائع غير المقيمين 25%، ما يضع 111 مليار دولار أو 5% من الودائع تحت الضغط. 

أما السيناريو الأكثر تشددًا، فيفترض انخفاضًا بنسبة 15% للقطاع الخاص و25% لغير المقيمين، ويشير إلى مخاطر تصل إلى 260 مليار دولار أو 12% من ودائع القطاع.

ورغم ضخامة هذه الأرقام، فإن الضغوط قد تُخفف بفعل الدعم السيادي القوي، حيث تمثل الودائع الحكومية نحو 24% من الإجمالي، إضافة إلى سجل طويل من تدخل الحكومات لدعم السيولة، لكن اتساع الحرب ومشاركة دول الخليج مُباشرةً قد يزيد الضغوط ويعزز احتمالات فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

وتعد البنوك الإماراتية الأكثر انكشافًا، رغم أن لديها احتياطيًا للسيولة بقيمة 87 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر يُغطي نحو 30% من سحوبات الأفراد، أما السحوبات التي تتجاوز هذا المستوى فقد تستدعي دعمًا حكوميًا أو قيودًا على السحب. 

ومع ذلك تتمتع البنوك الإماراتية بمؤشرات سيولة أقوى مُقارنةً بنظيراتها الإقليمية، إذ يظهر ميزان تدفقاتها النقدية فائضًا بنسبة 7% خلال ثلاثة أشهر، ما يساعد على حماية القطاع من ضغوط السيولة قصيرة الأجل، خاصة مع كون ودائع غير المقيمين تمثل 8% فقط من الإجمالي، ذلك تبقى مؤشرات السيولة التنظيمية داعمة، حيث تتجاوز نسب تغطية السيولة الحدود الدنيا، ما يتيح للبنوك امتصاص الضغوط قصيرة الأجل عبر الأصول عالية الجودة.

في قطر، يتركز الخطر في البنوك متوسطة الحجم، بينما تبدو مصادر التمويل في السعودية أكثر استقرارًا ومدعومة حكوميًا.

البنوك السعودية أقل سيولة 

تعاني البنوك السعودية مستويات سيولة أقل في ميزانياتها، ما يجعلها أكثر عرضة للضغوط قصيرة الأجل في حال زيادة سحوبات الودائع، ومع ذلك يبقى هذا السيناريو غير مرجح، نظرًا لاعتماد القطاع بدرجة كبيرة على الودائع المحلية والودائع الحكومية، إضافة إلى وجود ملكية حكومية في معظم البنوك، ما يعني توفر الدعم في أوقات التوتر.

ويكمن التحدي الأكبر في التمويل الخارجي منخفض التكلفة إذا طال أمد الحرب، خاصة أن البنوك السعودية توسعت منذ عام 2022 في إصدار الديون والاعتماد على أدوات تمويل قصيرة الأجل مثل شهادات الإيداع التي تمثل نحو 28% من مصادر التمويل لدعم الإقراض المرتبط بـ”رؤية 2030″.

وشكل حصار قطر في يونيو 2017 أحد أكبر اختبارات الضغط على البنوك الخليجية في السنوات الأخيرة، عندما قطعت عدة دول خليجية ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة. 

وخلال خمسة أشهر تراجعت ودائع غير المقيمين 25% من الذروة إلى القاع، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بين 5 و7% لدى الأفراد والشركات.

ومع ذلك حافظ النظام المصرفي على استقراره، إذ ضخت الجهات الحكومية السيولة وعززت الودائع واستعادت الثقة في سوق ما بين البنوك. 

وبحلول يناير 2021، عندما انتهى الحصار، كانت الودائع قد تعافت بالكامل وتجاوزت مستويات ما قبل الأزمة.

وتبرز هذه التجربة قدرة دول الخليج المالية والمؤسسية على امتصاص صدمات الودائع الحادة وتقليص مخاطر الذعر المصرفي

مساهمو “نقي” يقرون سياسة توزيع الأرباح لـ3 سنوات

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نقي للمياه، على سياسة توزيع الأرباح للشركة للعام الحالي والعامين المقبلين، على أساس توزيع ريالين للسهم الواحد عن العام المالي 2026، و3 ريالات للسهم عن عام 2027، و4 ريالات للسهم عن عام 2028.

ويبدأ تطبيق هذه السياسة اعتبارًا من بداية عام 2026 ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ بتوزيعات النصف الأول من العام 2026 وتنتهي بتوزيعات النصف الثاني من العام 2028.

نوهت الشركة إلى أن سياسة توزيع الأرباح تخضع للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، أو المتطلبات التنظيمية التي تخضع لها، أو في تعهداتها المصرفية، أو زيادة استثماراتها ومشاريعها المستقبلية.

موجودات البنك المركزي السعودي ترتفع 17.5 مليار ريال في يناير 

مقارنة بشهر ديسمبر 2025، إلى نحو 1.9 تريليون مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما”، ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 63.4 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2025.

وحققت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 53% من إجمالي موجوداته نموًا بنسبة بلغت 3% لتصل إلى نحو 1.026 تريليون ريال.

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم تسهيلات بـ47.6 مليار ريال خلال 2025

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا بنسبة 42% في قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال عام 2025، لتبلغ 47.62 مليار ريال سعودي، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم.

بلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.65% خلال العام الماضي، وتوزعت بين تمويلِ وتأمينِ عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 15.09 مليار ريال بنهاية 2025، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بعام 2024.

وفي مجال التأمين، بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 32.53 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 51%.

توقعات بتحويل 250 ألف حاوية شهريًا إلى موانئ غرب السعودية

تشير التقديرات الأولية إلى أن بعض خطوط الشحن العالمية قد تعيد توجيه جزء من عملياتها نحو الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ما قد يضيف 250 ألف حاوية و70 ألف مركبة شهريًا إلى هذه الموانئ، بحسب رئيس المجلس اللوجستي في غرفة جدة ريان قطب.

قال قطب لصحيفة الاقتصادية، إن أي اضطراب في مضيق هرمز لا يؤثر فقط في حركة الملاحة في الخليج العربي، بل قد يعيد رسم مسارات التجارة العالمية نظرا لمكانة المضيق كأحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والبضائع في العالم.

وأشار إلى أن البضائع القادمة من أوروبا أو أمريكا تصل أساسا إلى المنطقة عبر المسارات الغربية والبحر الأحمر من خلال قناة السويس، ما يجعل تأثير هذه التطورات فيها محدودًا نسبيًا مقارنة بالمسارات الشرقية.

وتمتلك البلاد منظومة متكاملة من الموانئ على البحر الأحمر تشمل موانئ جدة ورابغ وينبع ونيوم، وقد شهدت هذه الموانئ شهدت خلال السنوات الماضية استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات التشغيلية، ما عزز قدرتها على استيعاب الزيادات المحتملة في حركة البضائع.

“سدافكو” تخطط لشراء 2.7 مليون من أسهمها 

وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس إدارة الشركة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.

وقالت الشركة في بيان، إنه سيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، مُشيرة أن الأسهم المشتراة لن يكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

ولفتت الشركة إلى أنها تحتفظ حاليًا بعدد 540.37 ألف سهم من أسهمها العادية كأسهم خزينة، بما يمثل نسبة 1.663% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

بنك البلاد يشتري 10 ملايين من أسهمه بـ260 مليون ريال

بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، موضحًا في بيان، أن متوسط سعر الشراء السهم بلغ 25.99 ريال.

وتمثل الأسهم نحو 0.67% من إجمالي أسهم البنك البالغ 1.5 مليار سهم.

توزيعات وأرباح

أرباح “صافولا” تهوي 91% في 2025 

إلى 874.5 مليون ريال، متأثرة بوجود مكاسب استثنائية كبيرة في عام 2024، وذلك على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي للشركة مدفوعًا بنمو الإيرادات وتوسع أنشطة البيع بالتجزئة للمجموعة.

وارتفع صافي الربح المعدل للمجموعة، بعد استثناء أثر البنود غير المتكررة والاستثنائية، ليصل إلى 539 مليون ريال مقارنة بـ296 مليون ريال في العام السابق، ما يعكس تحسنًا في الأداء التشغيلي الأساسي، كما نمت إيرادات المجموعة بنسبة 13% لتبلغ نحو 26.1 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 بقيمة إجمالية 510 ملايين ريال، بواقع 1.7 ريال للسهم، وكانت آخر توزيعات نقدية للمجموعة لعام 2022، إذ بلغت قيمتها 352.4 مليون ريال بواقع 1.46 ريال للسهم.

أرباح “دار الأركان” السعودية تقفز 40% في 2025

إلى 1.1 مليار ريال في عام 2025، مدفوعة بتحسن مبيعات الوحدات العقارية وزيادة العوائد من استثماراتها في الشركات الزميلة، إلى جانب دعم من الإيرادات غير التشغيلية، ما يعكس استمرار الطلب على مشاريع الشركة وتوسع أنشطتها الاستثمارية.

وارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي بنسبة 3.7% مسجلة 3.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع مبيعات العقارات، وإيرادات التأجير وانخفاض تكاليف التشغيل.

“تكافل الراجحي” تتجه لمضاعفة رأسمالها إلى 100%

 إلى ملياري ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، بواقع سهم واحد مجاني لكل سهم مملوك.

وسيتم قيمة أسهم زيادة رأس المال الجديدة من خلال رسملة مبلغ 1000 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وتعود أسباب الزيادة إلى تدعيم قاعدة رأس المال، بما يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية والتوسعية للشركة من خلال الاستمرار في تقديم حلول تأمينية لعملاء الشركة، بما يشمل الأفراد، والشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

“الجادة الأولى” توقع عقد تطوير مشروع بـ185 مليون ريال 

مع صندوق جدوى الشرفة العقاري، ومقابل أتعاب تطوير تصل إلى 15% من التكاليف الفعلية للمشروع.

وتبلغ مدة العقد 30 شهرًا من تاريخ تعيين مقاول المشروع، مبينة أنه تم تعيينها مطورًا لمشروع متعدد الاستخدامات (تجاري/ سكني/ مكتبي) على أرض مساحتها 38950 مترًا مربعًا في حي الريان بمدينة الرياض.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي على نتائج الشركة بدءًا من النصف الأول من عام 2026.

نقص ناقلات تخزين النفط في الخليج يهدد بتقييد الإنتاج

إذ لا يظهر في الخليج العربي سوى 9 ناقلات عملاقة فارغة، وبمجرد تحميل هذه السفن، ستمتلئ صهاريج التخزين البرية بسرعة، ما سيؤدي إلى إيقاف المزيد من الإنتاج، بحسب وكالة بلومبرج.

ويمكن للناقلة الواحدة أن تحمل قرابة مليوني برميل من الخام، وهو ما يعادل خمس ساعات فقط من إجمالي الإنتاج في السعودية.

ولم تتمكن السفن من دخول الخليج العربي بعد أن هددت إيران بمهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز الحيوي، وقد نفذت تلك التهديدات بالفعل، إذ استهدفت عدة سفن في الممر المائي بطائرات مسيّرة وصواريخ.

تُظهر بيانات تتبع السفن وجود 74 ناقلة نفط عملاقة في المنطقة، إلا أن ثلثيها ممتلئة بالفعل أو شبه ممتلئة، وهناك 5 ناقلات أخرى راسية في موانئ التحميل وتقوم بتحميل الشحنات، بينما تُستخدم عدة سفن أخرى كمخازن عائمة قبالة العراق أو مرتبطة بإيران.

“جولدمان ساكس” يتوقع تجاوز أسعار النفط 100 دولار 

للبرميل هذا الأسبوع إذا لم تظهر أي بوادر لحل الأزمة ⁠الحادة التي تعطل ‌تدفق النفط عبر مضيق  هرمز، محذرا من أن المخاطر الصعودية لتوقعاته الأساسية تتزايد بسرعة أكبر.

قال ​البنك إنه يعتزم إعادة ⁠النظر في توقعاته لأسعار النفط قريبا إذا لم تظهر أدلة تدعم افتراضه بعودة ⁠تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ توقعات بنك جولدمان ​ساكس الحالية لأسعار خام برنت 80 دولارًا للبرميل في مارس و70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني.

وأضاف البنك “نعتقد الآن أيضا أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، خاصة المنتجات المكررة، ذروة عامي ⁠2008 و2022، إذا استمر انخفاض تدفقات النفط عبر ​مضيق هرمز ​طوال شهر مارس”.

ارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات مع خنق حرب إيران للإمدادات

بدأ المستهلكون حول العالم يشعرون سريعًا بتداعيات اتساع نطاق حرب إيران، سواء عند قيادة سياراتهم، أو السفر جوًا، أو حتى عند تدفئة منازلهم.

قفزت أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات مع تعطل شحنات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ومع تهديد الحرب باستمرارها لفترة أطول -في وقت يطالب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستسلام كامل- يتوقع محللون أن ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير، ما قد يغذي التضخم.

قال أحمد عبد المجيد، وهو سائق لدى شركة أوبر، بينما كان يملأ سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات في محطة وقود بمدينة نيويورك: “السعر مرتفع جدًا.. خصوصًا في نيويورك، كل شيء أصبح غاليًا جدًا”.

وبحسب بيانات “غاز بودي” (GasBuddy)، قفز السعر النقدي لغالون البنزين العادي في محطات الوقود خلال ليلة واحدة بمقدار 30 سنتًا ليصل إلى 3.29 دولار. 

من المرجح أن يصل متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى ما بين 3.50 و3.65 دولار للغالون بحلول منتصف الأسبوع، بحسب باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في “غاز بودي”. لكنه أشار إلى أن بلوغ السعر مستوى 4 دولارات للغالون -الذي بدا غير وارد في بداية الصراع- لم يعد سيناريو مستبعدًا.

دي هان أضاف: “ما زال لدي قدر من الثقة بأن رئيسًا شعاره (احفر يا عزيزي احفر)، والذي وعد بسعر بنزين 1.85 دولار للغالون في آيوا، سيتدخل قبل أن نصل إلى 4 دولارات. رغم أنني بدأت أفقد هذه الثقة الآن”. 

إنتاج العراق من النفط يهوي 60% 

مع تسبّب حرب إيران في عدم توافر عدد كافٍ من ناقلات النفط لتحميل الخام العراقي.

وباتت البلاد تضخّ الآن ما بين نحو 1.7 مليون و1.8 مليون برميل من النفط يوميًا، انخفاضًا من نحو 4.3 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الصراع، وفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن مستويات الإنتاج ليست معلنة للعموم.

وقد أدّت الحرب فعليًا إلى إغلاق مضيق هرمز، ما يعني تراجعًا متواصلًا في عدد ناقلات النفط المتاحة لتصدير براميل النفط من المنطقة. ومع عدم توافر عدد كافٍ من السفن، تضطر الدول المنتجة إلى ضخّ النفط في مرافق التخزين، بينما تتناقص المساحات المتاحة بسرعة.

تعطل شبه كامل للملاحة في هرمز باستثناء السفن المرتبطة بإيران

لا تزال حركة العبور في مضيق هرمز شبه متوقفة لليوم السابع، حيث عبرت السفن المرتبطة بإيران فقط في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

خلال الفترة المرصودة، غادرت ناقلة بضائع مرتبطة بإيران الخليج العربي، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “يلومبرج”. ولم تظهر أي سفن تقوم بالرحلة في الاتجاه المعاكس.

كانت آخر سفينة تجارية لا ترتبط ظاهريًا بإيران تعبر مضيق هرمز هي ناقلة البضائع الصينية “سينو أوشن”، والتي قامت بهذه الرحلة صباح السبت.

ترامب يدرس نشر قوات خاصة للسيطرة على اليورانيوم الإيراني

الذي يمكن أن يُستخدم في صنع قنبلة نووية، حيث يزداد قلق المسؤولين من احتمال نقل المخزون، وفقًا لثلاثة مسؤولين دبلوماسيين مطلعين على الأمر.

وضربت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية رئيسية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي. وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مداولات سرية، أن عدم اليقين بشأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد ازداد، لأنه مضى ما يقرب من تسعة أشهر منذ أن تحقق مفتشو الأمم المتحدة من موقعه آخر مرة.

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت خلال إحاطة على متن طائرة “إير فورس وان”: “لم يتمكنوا من الوصول إليه، وفي مرحلة ما ربما سنفعل ذلك”. وأضاف: “لم نسع للحصول عليه بعد، لكن هذا شيء يمكننا القيام به لاحقًا. لن نفعل ذلك الآن”.

أفاد أحد الأشخاص بأن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يبحثون بنشاط عن المادة عالية التخصيب، ولديهم خطط طوارئ تشمل نشر قوات خاصة إذا تم تأكيد موقعها.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب في 3 مارس، إن الولايات المتحدة لديها خياران لجعل اليورانيوم الإيراني المخصب غير قابل للاستخدام.

ولفت المسؤول إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسيطر فعليًا على الأراضي، يمكن إرسال أشخاص لتخفيفه في الموقع، والتخلص منه بأمان. وأضاف أنه يمكنهم أيضًا إخراجه من إيران والتعامل معه في موقع آخر.

وذكرت “أكسيوس” في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تدرسان إمكانية استخدام قوات برية للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق على أي خطة محتملة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا