وافقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، على تخصيص قرابة 827 مليون دولار، لشراء معدات عسكرية “طارئة”، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، وفق بيانات نشرتها صحف محلية اليوم الأحد.

أقرّ مجلس وزراء الاحتلال “الكابينت” حزمة تمويل طارئة بمبلغ 2.6 مليار شيكل (ما يعادل 826.9 مليون دولار) خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة، وستُستخدم هذه الأموال لشراء معدات أمنية ولتلبية “الاحتياجات العاجلة”، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية.

قالت وزارة المالية في وثيقة بثّتها وسائل إعلام بينها قناة (12) التلفزيونية: “نظرا لشدة القتال، برزت حاجة ملحّة وفورية لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء الذخيرة والأسلحة المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية”.

تنصّ الوثيقة على أن هذا قرار طارئ استثنائي يهدف حصريا إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال، وسيموّل هذا المشروع من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار والتي وافقت عليها الحكومة في 12 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يُقرها “الكنيست” بحلول 31 مارس.

قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية في 5 مارس الماضي، أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب الجوية مع إيران قد تتجاوز 3 مليارات دولار أسبوعياً، في ظل القيود الأمنية الواسعة المفروضة داخل البلاد، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وذكرت الوزارة أن الخسائر تصل إلى نحو 2.93 مليار دولار أسبوعياً، مع استمرار القيود ذات المستوى “الأحمر” التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية.

تشمل هذه الإجراءات فرض قيوداً واسعة على التنقل إلى أماكن العمل، إلى جانب إغلاق المدارس في عدة مناطق واستدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط للخدمة العسكرية.

تؤثر هذه الإجراءات على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تعطل نشاط الشركات والأعمال اليومية وتحد من حركة العمالة والإنتاج.

تأتي هذه التقديرات في وقت تتصاعد فيه المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، ما يزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي في إسرائيل.
أفادت وكالة بلومبرج في وقت سابق، بأن إسرائيل تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 13 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران، لافتة إلى أن هذه الزيادة ستكون جزءا من مشروع ميزانية معدلة لعام 2026، من المقرر أن تعرض على الكنيست قبل نهاية الشهر الجاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا