ناقش اجتماع حكومي أعمال التنسيق بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطط الاستيراد، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المقررة؛ بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للدولة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مساء الأحد، لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، في حضور وزيري المالية والبترول.
وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، “استعرض الاجتماع الموقف الحالي للمخزونات والكميات المتوافرة من المنتجات البترولية بمختلف انواعها، بالإضافة إلى خطط تأمين الإمدادات من المصادر المتنوعة، والاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية”.
تابع: “تم بحث جهود توفير كافة الاحتياجات المالية والاعتمادات المطلوبة لقطاع البترول؛ بما يضمن استدامة الوفرة الحالية وتأمين احتياجات السوق المحلية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع”.
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات وتأمين الأرصدة البترولية تحت مختلف الظروف، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
كما سلط وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، الضوء على الاستعدادات والسيناريوهات التشغيلية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أي متغيرات محتملة، فضلاً عن مواجهة الزيادات المتوقعة في معدلات الاستهلاك مع قرب حلول أشهر الصيف؛ بما يعزز جاهزية الشبكة واستمرار قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة عالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
