أقر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، حزمة دعم استباقية شاملة من خمسة محاور لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على الصمود بهدف دعم استقرار القطاع ⁠المصرفي في البلاد.

قال المصرف إن الحزمة مدعومة بأصول تتجاوز تريليون درهم (270 مليار دولار)، مع احتياطيات نقد أجنبي قياسية ونسبة تغطية تبلغ 119%، ما يظهر قوة الأسس التي يستند إليها القطاع المصرفي البالغ حجمه نحو 5.4 تريليون درهم”، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وفق البيان، تبلغ السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي الإماراتي، إلى جانب صافي أصولها المؤهلة، نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار)،، منها أكثر من 400 مليار درهم كاحتياطيات للبنوك.

تتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات.

تشمل حزمة الدعم تدابير السياسة النقدية والتي تتضمن تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار.

تتضمن الإجراءات تخفيض مؤقت لمتطلبات السيولة والتمويل وذلك على صعيد نسب السيولة ونسب التمويل المستقل، إلى جانب تخفيض متطلبات مصدات رأس المال شاملة التقلبات الدورية وحماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.

تعالج الحزمة إدارة مخاطر الائتمان من خلال إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات، بما يوفر تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.

أبدى مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لحماية استقرار النظام المالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا