شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات في مجال شراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية، وذلك بإجمالي قدرات يصل إلى 5620 ميجاوات.
جاءت الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات يضم أوراسكوم للإنشاء وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية “تويوتا”، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”، وفق بيان من مجلس الوزراء اليوم.
أمّا الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”)، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.
تم توقيع الاتفاقية الثالثة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”، بشأن شراء الطاقة لعدد من المشروعات المختلفة.
تشمل هذه المشروعات: مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة بنجع حمادي، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات.
على هامش التوقيع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
تمتلك مصر ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن جانبها تعمل وزارة الكهرباء على تعظيم الاستفادة من هذه الثروة، بحسب عصمت الذي أكد أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم، بما يُسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لقيادة هذا المجال.
تابع: “ذلك يأتي في إطار برنامج العمل للتحول الطاقي، الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة”، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل خطة الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاشتراطات التي تعمل عليها الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
أكد عصمت أهمية المشروعات الجديدة في ظل التوجه نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، ولا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما أشار إلى أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، باعتبارها من الأنظمة المستخدمة في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة، واستخدامها في تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة خلال أوقات الذروة، مضيفًا أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على إتاحة المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، في هذا القطاع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
