كتب – محمود الشاهد
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إنه من غير الممكن تحديد قيمة واضحة لزيادة الأجور المرتقبة في الوقت الحالي.
أوضح “البدوي” في تصريح لـ«إيكونومي بلس» أن الحد الأدنى للأجور لا يُنظر إليه كرقم مستقل، بل كمنظومة متكاملة ترتبط بعوامل رئيسية، في مقدمتها معدلات التضخم، وحدود الإعفاءات الضريبية، ومستويات أسعار الخدمات الأساسية، وهي عناصر تحدد في النهاية القوة الشرائية الفعلية لأي زيادة نقدية.
“زيادة الأجور قد تتحول إلى عبء إذا لم تُضبط الأسواق؛ فمن الممكن أن يتقاضى العامل زيادة بقيمة 1000 جنيه، لكنه قد يجد نفسه مضطراً لإنفاق ضعف هذا المبلغ نتيجة تحرك الأسعار، وهو ما يحول الزيادة من مكسب إلى خسارة فعلية للقوة الشرائية”، بحسب نائب رئيس اتحاد عمال مصر.
جدل حول موعد تطبيق زيادة الأجور
وفق عضو المجلس القومي للأجور، “هناك جدل ن الجدل حول توقيت تنفيذ زيادة الأجور وما إذا كانت الحكومة ستتجه لإقرار الزيادة عقب عطلة عيد الفطر في أبريل المقبل، أم سيجري إرجاؤها لتُدرج ضمن مخصصات الموازنة العامة الجديدة التي يبدأ العمل بها مطلع يوليو المقبل”.
وقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن سيتم إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل عقب عيد الفطر مباشرة مع عرض الموازنة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تطبيق الحد الأدني في القطاع الخاص
فيما يخص القطاع الخاص، شدد “البدوي” على أن قرارات المجلس القومي للأجور تتمتع بـ “صفة الإلزام”، ووضع قانون العمل الجديد أدوات رقابية صارمة تمنح مفتشي وزارة العمل الحق في فرض غرامات تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه عن “العامل الواحد” في حال الامتناع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وهي غرامة تصاعدية ترتفع بتعدد الحالات داخل المنشأة.
مع ذلك، أكد أن التعامل مع القطاع الخاص يتطلب مرونة تراعي تباين القدرات المالية للمنشآت، إذ من الضروري مساندة الشركات التي تثبت تعثرها المالي، عبر دعمها بحوافز مؤقتة تُمكٌنها من التوافق مع حدود الأجور الجديدة دون الإضرار بعجلة الإنتاج، وذلك بالتوازي مع تطبيق القانون بصرامة على الفئات الممتنعة عن التنفيذ رغم قدرتها المالية.
مطالب نقابية بزيادات استثنائية للمعاشات
حول ملف المعاشات، أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الزيادة السنوية المقررة قانوناً بنسبة 15% تظل ثابتة ويجري صرفها مع الموازنة الجديدة، إلا أن هناك تطلعات ومطالبات نقابية بإقرار زيادات استثنائية إضافية.
اختتم “البدوي” حديثه بالتأكيد على أن تقدير التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية يظل اختصاصاً حصرياً لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، معتبراً أن استباق الإعلان الرسمي عن هذه الأرقام يعد مخالفة للأعراف البروتوكولية، خاصة وأنها تتطلب نضوجاً كاملاً للدراسات المالية والاكتوارية اللازمة قبل خروجها للعلن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
